صناعة السيارات تقود نمو الاقتصاد المغربي

وأضافت المندوبية أن هذه التوقعات تعود إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعات الغذائية".

وقال الدكتور نبيل عادل، مدير مجموعة الدراسات الجيو اقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالدار البيضاء، إن الصناعات التحويلة تعتبر حجر الزاوية في الصعود الاقتصادي للمغرب.

وأكد عادل، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن ارتفاع الصناعات التحويلية يعزز نمو الاقتصاد المغربي ككل.

وشدد على أنه كلما تطور هذا القطاع يتطور معه الاقتصاد الوطني الأمر الذي نجده في أغلب الدول الصناعية.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تواجه حاليا العديد من المتاعب الخارجية منها الحرب الروسية الأوكرانية، بخلاف مشاكل داخلية من بينها ضعف الرسملة.

وأكد، على الحكومة مواجهة هذه التحديات، بالنظر لكونها حجر الزاوية في الصعود الاقتصادي للمغرب.

وحسب عادل، فإن ناتج الصناعة التحويلية بالمغرب، 25 بالمئة من الاقتصاد الوطني، في حين أن الفلاحة تستحوذ على ما يقارب 14 بالمائة.

وأضاف المتحدث أن استخراج الفوسفات يلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني الذي أصبح عليه إقبالا كبيرا في الآونة الآخيرة عالميا.

وارتفع رقم المعاملات بنسبة 77% بالعملة المحلية، ليصل إلى (2.67 مليار درهـم) في الربع الأول مـن عام 2022، مقارنة مع (1.59 مليار درهـم) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أصحاب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج.

ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب المندوبية إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفات.

كما يتوقع أغلبية أصحاب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لعام 2022، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف.

في وقت سابق، قالت مندوبية التخطيط إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 5.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4 بالمئة، بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 4.1 بالمئة. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 5.6 بالمئة على أساس سنوي و1.2 بالمئة على أساس شهري.

وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار،وفق رويترز.

وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يرتفع مجمل الدين الحكومي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 68.9 بالمئة العام الماضي في حين من المنتظر أن يستقر عجز الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.