سياسة

القضاء المغربي يؤيد أحكام الإدانة بحق منظمي احتجاجات "حراك الريف"

السبت 2019.4.6 05:13 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 216قراءة
  • 0 تعليق
أحد عناصر الأمن المغربي - أرشيفية

أحد عناصر الأمن المغربي - أرشيفية

أيد القضاء المغربي، السبت، أحكام الإدانة الصادرة ضد منظمي احتجاجات "حراك الريف" التي شهدها المغرب بين عامي 2016 و2017.

وتراوحت الأحكام، التي تم تأييدها في جلسة الاستئناف، بين السجن 20 عاماً وعام واحد، وأيّدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي الذي يوصف بزعيم الحراك، و3 آخرين بالسجن 20 عاماً بتهم عدة من بينها "التآمر للمس بأمن الدولة".

وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي صدرت في يونيو/حزيران ، بين السجن 15 عاماً وعام واحد.

كما أيّدت المحكمة إدانة الصحفي حميد المهداوي ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".

وكان المدانون اعتقلوا في مدينة الحسيمة عاصمة منطقة الريف ما بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2017، على خلفية الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف"، وأفرج في أغسطس/آب عن 11 منهم بموجب عفو ملكي.

وسبق لدفاع الدولة المغربية أن قدّم للمحكمة في المرحلة الابتدائية حصيلة بـ902 جريح من القوات العمومية سقطوا على خلفية تظاهرات "الحراك"، وخسائر مادية تقدر بمليوني يورو.

ودعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من جهته، إلى انتظار "مرحلة الاستئناف"، مشدّداً على استقلالية القضاء.

تعليقات