وزير: المغرب متمسك بوضع سقف لأسعار المحروقات ولن يتراجع عنه

وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي يقول "إن الحكومة جادة وسنطبق تسقيف أسعار المحروقات ولكن الأمر يتعلق بالإجراءات".

أكدت الحكومة المغربية، الجمعة، أن قرار وضع سقف لأسعار المحروقات قائم ولن تتراجع عنه، مشيرة إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسوق ورفع المغرب يده عن دعم القطاع في ديسمبر/كانون الأول 2015. 

وقال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي "الحكومة جادة وسنطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بالإجراءات"، ولم يذكر موعداً محدداً لتطبيق التسقيف. 

• ارتفاع صافي ربح "طاقة المغرب للكهرباء" إلى 109 ملايين دولار خلال 2018
  
• البنك الأوروبي للاستثمار يقرض المغرب 80 مليون يورو

أضاف أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة "لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا". 

وفي وقت سابق، حدد الداودي، منتصف مارس/آذار الجاري، موعداً لتطبيق التسقيف. وقال "إذا لم يطبق أواخر مارس/آذار الجاري، سيطبق منتصف أبريل/نيسان المقبل، لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية". 

وقال "الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي".

ويدعم صندوق المقاصة أيضاً مواد أخرى مثل زيت الطهي والسكر والدقيق (الطحين) وغاز الطهي. 

وتقول الحكومة إن إصلاح الصندوق مكنها من تقليص تكاليف الدعم بنسبة تزيد على 70% مع هبوطها إلى 13.7 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) برسم قانون مالية 2018، من 55 مليار درهم في 2012. 

وقال الداودي "لو استمررنا في دعم المحروقات سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر لأننا نضطر للاقتراض من أجل مواصلة الدعم". 

وعن استفادة المغرب من تطبيق إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي، قال الوزير "يجب أن نختار بين أمرين أحلاهما مر.. ليس هناك خيار آخر.. المغرب كان على حافة الإفلاس"، وأضاف قائلاً "بعد التحرير استطعنا تقليص العجز من 7.8 إلى 3.5% وهذا أمر ليس سهلاً.. كان يجب أن نسد كل الثغرات من تسديد ديون وتقليص الضرائب، هذا أمر ليس بيد الحكومة إذا ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية". 

وقال الداودي "بصفة عامة نسب التضخم في المغرب متحكم فيها والحكومة تعمل ما بوسعها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين". ووفقاً لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن التضخم المقاس بالمستوى العام للأسعار ارتفع من 0.8% في 2017 إلى 1.7% في 2018. ومن المتوقع أن يتراجع إلى 1.3% في 2019. وعن المأزق الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية، قال الداودي "نحن بصدد المناقشة مع النقابات من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، لكن هذا لا يجب أن يمر من الزيادة في الأجور". 

• رئيس حكومة المغرب يشيد بالدعم الإماراتي اللامحدود لبلاده
  

أضاف قائلاً "يجب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة ومن ثم مكافحة الفقر.. حل إشكالية القدرة الشرائية يجب تناوله من عدة زوايا لا يمكن حصرها في الأجور". 

كما تحدث أيضاً عن رفع دعم صندوق المقاصة في المستقبل عن السكر وغاز الطهي، مؤكداً أن هذا سيتم "على المدى المتوسط وسيخفف العبء على الفقراء والطبقة المتوسطة". 

كان مجلس المنافسة، وهو هيئة تنظيمية، عين العاهل المغربي رئيسه الجديد أواخر العام الماضي، بعد 4 سنوات من الجمود، قد اعتبر أن قرار وضع سقف للأسعار "غير قانوني ولا يستجيب لقانون حرية الأسعار والمنافسة". 

وأوصى "بتحسين المنافسة وزيادة السعة التخزينية للمحروقات". 

وقال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة "التسقيف يشكل تدبيراً تمييزياً يطبق بدون استثناء على جميع المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم، وهذا يمثل خطراً حقيقياً قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين تتصاعد هشاشتهم.. مما يؤثر سلباً على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع". 

• صندوق النقد: بلدان المغرب العربي قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي
  

ويستورد المغرب 93% من المنتجات النفطية المكررة بعد إغلاق مصفاته الوحيدة (سامير) بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل أسهم في ارتفاع فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018 من 69.5 مليار في 2017.