مشاركة مغربية في تجارب لقاح كورونا.. وقانون صارم لحماية المتطوعين
المملكة المغربية يُنتظر أن تُشارك بـ 1000 وحتى 2000 مُتطوع من مُختلف الشرائح المجتمعية، وذلك وسط تطبيق صارم للقانون المغربي.
انخرطت المملكة المغربية إلى جانب دول أخرى، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد، وفقاً لاتفاق ثنائي بين المغرب وأحد المختبرات الصينية.
ويُنتظر أن تُشارك المملكة بـ 1000 وحتى 2000 مُتطوع من مُختلف الشرائح المجتمعية، وذلك وسط تطبيق صارم للقانون المغربي.
يأتي ذلك وسط تفاؤل خبراء البيولوجيا في المغرب، خاصة وأن هذه الخطوة تُمكن البلاد من الحصول على الجرعات الكافية في الوقت المناسب، ناهيك عن السماح لأحد المختبرات المغربية بتصنيع اللقاح المرشح محليا.
اتفاق ثُنائي
وفي العشرين من أغسطس/ آب الماضي، وقعت المملكة المغربية، اتفاقية مع المختبر الصيني "سينوفارم"، يُمكن من خلالها إجراء تجارب سريرية على مواطنين مغاربة ضمن المرحلة الثالثة للقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا.
وتُعتبر هذه الخُطوة سابقة في تاريخ المملكة المغربية، كما كشف في وقت سابق، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. مُعتبراً أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة اللقاح المستقبلي ضد الفيروس للجميع، خاصة في القارة الأفريقية.
بدوره، أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أن المشاركة في التجارب السريرية ستساعد المغرب في الحصول على كميات كافية من اللقاح، ما يجعلها تُحقق الاكتفاء الذاتي في هذا الصدد.
وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح المغرب امتيازاً يتمثل في تمكن المملكة مُستقبلاً من تصنيع اللقاح محلياً.
وبالفعل، حصلت المملكة المغربية على الموافقة القبلية للشروع في تصنيع اللقاح الصيني داخل أراضيها، حال وصوله هذه المرحلة.
وجاء ذلك في أعقاب مُكالمة هاتفية جمعت العاهل المغربي، الملك مُحمد السادس، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تم خلالها التأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين، على عدة مستويات بينها الشراكة في مجال محاربة (كوفيد 19).
فائدة عامة
البروفيسور عبدالله بادو، أستاذ باحث في علم المناعة بكلية الطب والصيدلة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والكاتب العام للجمعية المغربية لعلم المناعة، يرى أن مشاركة المغرب في هذه التجارب تحمل منفعة عامة للمغاربة والبشرية، خاصة وأن "مرحلة التجارب السريرية هي أهم جزء في مسار إنتاج أي دواء أو لقاح".
ومن المنافع التي يُمكن للمملكة جنيها، حسب تصريح بادو لـ"العين الإخبارية"، هي الاستفادة من جرعات مهمة من اللقاح في الوقت المناسب
وأشار إلى أن "أهمية هذه المسألة تتجلى في كون الطلب العالمي على اللقاح سيكون كبيراً جداً نظراً للضرر الكبير الذي ألحقته الجائحة بالإنسانية في العالم أجمع".
قانون صارم
وتُؤطر التجارب السريرية في المغرب بقانون صارم، تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أغسطس/ آب 2015، ويتعلق بحماية المتطوعين المشاركين في هذا النوع من الأبحاث.
وتقود جميع هذه الأبحاث والتجارب التي يتم إجراؤها على الكائنات البشرية بغرض جمع المعلومات، إلى تطوير المعارف الإحيائية أو الطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية.
وحسب نص القانون، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإنه الشرط الأول هو "احترام هذه التجارب حياة الشخص وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكذا كرامته وخصوصيته".
كما يجعل القانون المشاركة في هذه التجارب أمرا "تطوعيا" وخاضعاً لـ"الموافقة المستنيرة والصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور واستقلالية قراره والطبيعة غير التجارية للجسم البشري"، فضلا عن "ضرورة احترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث".
ويمنع القانون المذكور على الأجانب المشاركة في بحث من هذا النوع ما لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية، كما يحظر مُشاركة القاصرين والنساء الحوامل والأمهات المرضعات".
وأيضاً يمنع مشاركة السجناء أو أي شخص في حالة وفاة دماغية أو حالة غيبوبة دون موافقته المعبر عنها سلفا أو موافقة أحد أفراد عائلته المحصل عليها، كما يفرض القانون احترام الحياة الخاصة وسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاركين.
