الصحراء المغربية.. "ضبابية" فرنسا تحرمها من صفقات سلاح

لا تزال قضية الصحراء المغربية تلقي بظلالها على العلاقات بين الرباط وباريس، إذ تسبب ضبابية موقف فرنسا في حرمانها من صفقات سلاح.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الجيوش الفرنسية، المرفوع إلى الجمعية الوطنية، الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن "المغرب الذي احتل المرتبة الثالثة ضمن أكبر مستوردي السلاح الفرنسي في 2020، غاب اسمه للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة الدول الأكثر شراء للعتاد الفرنسي".

• زيارات إسرائيلية للرباط.. تعاون باتجاه الصحراء المغربية
• النمسا تؤيد مقترح المغرب لحكم ذاتي في الصحراء المغربية

وبلغت قيمة مشتريات المغرب حينها أكثر من 425 مليون يورو، حسب تقرير رسمي، ما مثل نسبة 8% من مجموع المبيعات الفرنسية عالميا و50% من هذه المبيعات على صعيد القارة الأفريقية.

وأرجع خبراء لوسائل إعلام مغربية غياب المغرب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها حاجتها إلى تنويع الشركاء، وحاجتها إلى أنواع محددة من العتاد لا تنتجه فرنسا، لكنهم أجمعوا على أن "العامل السياسي المتمثل في تقاعس فرنسا في الخروج بموقف واضح من قضية الصحراء المغربية هو ما دفع المغرب لتوجيه بوصلته العسكرية صوب شركاء آخرين".

وأشار الخبراء إلى أن "المحرك السياسي لأية شراكة عسكرية يعقدها المغرب مع أية دولة ترتبط أساسا بموقف هذه الأخيرة من قضية الوحدة الترابية".

ورغم أن فرنسا كانت، منذ عام 2007، من أوائل الدول التي أثنت على المقترح المغربي للحكم الذاتي، غير أنها لم تتزحزح عن هذا الموقف، في وقت عبرت فيها مجموعة من العواصم الكبرى عن مواقف أكثر تقدماً من الموقف الفرنسي، معترفة بـ"مغربية الصحراء".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قال عن قضية الصحراء المغربية إنها "بمثابة المنظار الذي تقيس به الرباط شراكاتها مع الدول".