إقلاع.. كيف يحمي المغرب الشركات الناشئة من الفيروس؟

تجاوز عدد الشركات المستفيدة من برنامجي "إقلاع" عتبة 23 ألف شركة، كُلها شركات صغيرة وصغيرة جدا أو متوسطة.

استفاد أكثر من 23 ألف شركة صغيرة وصغيرة جداً في المملكة المغربية من برنامج "ضمان إقلاع" و"إقلاع المقاولات الصغيرة جداً"، مما مجموعه 27 مليار درهم مغربي، أي ما يُناهز ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

 ضمان من الدولة

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الشغل المغربية، فإن الشركات المستفيدة من البرنامجين المذكورين، أغلبها شركات صغيرة وصغيرة جداً ومتوسطة، بنسبة 98 بالمائة من مجموع المستفيدين. 

وبرنامجا ضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا، هُما برنامجان أطلقتهما المملكة المغربية في إطار رزنامة من التدابير والإجراءات الاقتصادية المُستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. 

ومن أهداف البرنامجين، بحسب الوزارة، يأتي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مناصب الشغل بالمملكة، وذلك من خلال إحياء نشاط الشركات المعنية عبر ضمان الدولة لـ 95 بالمائة من مبلغ قروض المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم مغربي، أي ما يفوق مليون دولار أمريكي.  

وحددت الدولة سقف هذا القرض، والذي لا يتطلب أية ضمانات، في 10% من رقم المعاملات مع 10.000 درهم كحد أدنى، أي حوالي ألف دولار تقريباً

ومن جانبها، فتهم آلية "ضمان إقلاع" المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم مغربي. ويمكن أن تصل قيمة هذا القرض المضمون إلى شهر ونصف من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجال الصناعي، وشهر واحد بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجالات الأخرى.

وتتراوح نسبة ضمان هذه الآلية الجديدة بين 80% و90٪ ، على أن تكون القروض المضمونة موجهة، بنسبة 50% على الأقل، لدفع استحقاقات الممونين، وذلك لتعزيز التمويل بين المقاولات. 

إجراءات متعددة

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها المملكة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، تقديم دعم مباشر للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة وضمان الحد الأدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل التي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي والاهتمام بوضعية الفئات الهشة.

ومن جهة أخرى، استفادت حوالي 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أخرى، من ضمان أوكسيجين، ما كلف الدولة غلافاً ماليا يُناهز 18 مليار درهم مغربي، أي أكثر من ملياري دولار أمريكي. دون الحديث عن استمرار برنامج انطلاقة الذي استفاد منه إلى غاية منتصف نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2020، ما مجموعه 9443 مستفيداً، بغلاف مالي يقدر بـ 1.9 مليار درهم مغربي، أي أكثر من مائتي مليون دولار أمريكي. 

إلى ذلك، كشفت الوزارة عن استفادة ما عدده 32248 شركة من تأجيل أقساطها البنكية، وذلك لمساعدتها على تجاوز تداعيات كورونا. إذ تم تأجيل ما مجموعه 6.6 مليار درهم مغربي من الأقساط، أي حوالي 750 مليون دولار أمريكي، إلى غاية متم أكتوبر / تشرين الأول من عام 2020. 

وبناء على المعطيات المذكورة، بالإضافة إلى أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلصت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تسريع مرحلة استرجاع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي فإن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى وأن سوق الشغل بدأ يعرف انتعاشا ملحوظا.