المغرب يتقدم في مؤشر البنك الدولي لـ "ممارسة الأعمال"

ارتقاء المغرب إلى المرتبة 68 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، بعد أن كان مصنفا في المرتبة 75.

كشف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business)، والذي صدر أمس الثلاثاء، تحت عنوان "تكافؤ الفرص للجميع"، ارتقاء المغرب إلى المرتبة 68 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، بعد أن كان مصنفا في المرتبة 75.

واعتمد التقرير، الذي يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، في تصنيفه، على تقييم 10 مؤشرات تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، فاحتل المغرب المرتبة 40 في مؤشر خلق المقاولة، والمرتبة 18 في استخراج تراخيص البناء، والمركز 57 في مؤشر الربط بالشبكة الكهربائية، والمرتبة 87 في نقل الملكية، والمرتبة 87 في حماية المستثمرين الأقلية، والمراكز 41 في أداء الضرائب، و63 في التجارة عبر الحدود، و57 في تنفيذ العقود. بينما ظل ترتيب المغرب متأخرا في مؤشر الحصول على التمويل، إذ حصل على المرتبة 101، وكذلك في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي رتبه في المرتبة 131.

أما على المستوى الإفريقي، فسجل التقرير انتقال المغرب إلى المرتبة الثالثة، متقدما على جنوب إفريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77)، ومصر (المرتبة 122)، والسنغال (المرتبة 147)؛ فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 وحلت نيجريا في المرتبة 169.

ويعزى هذا التحسن في ترتيب المغرب إلى مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال، ويتعلق الأمر أساسا بنزع الصفة المادية عن الشهادة السلبية (Certificat négatif) بالنسبة لمسطرة إنشاء المقاولة، وتسريع عملية نقل الملكية، ودعم خدمات مكتب الائتمان "Credit info"، وتعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال توضيح هياكل الملكية والمراقبة، وكذا اشتراط المزيد من الشفافية من طرف شركات المساهمة المدرجة بالبورصة، بالإضافة إلى تطوير الشباك الوحيد المتعلق بالتجارة الخارجية.

وينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات الأخرى المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لهذه السنة الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي لبلادنا في التقارير القادمة. ومن بين الإصلاحات يمكن أن نذكر على الخصوص مشاريع القوانين التي تهم الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة، وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة.