بلومبرج: نتائج انتخابات المغرب مرآة لخلافات الاقتصاد

نتائج الانتخابات البرلمانية في المغرب تعكس انقساما داخل البلاد حول أولويات الاقتصاد.

انتهت الانتخابات النيابية المغربية بفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، ولكن ربما يعكس فوز حزب الأصالة والمعاصرة المنافس بأصوات كثيرة أيضاً انقساماً داخل البلاد حول الاقتصاد.

استعرض تقرير لموقع "بلومبرج" العلاقة السياسية الاقتصادية داخل المغرب، مشيراً إلى تطلع الحزب الحاكم إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد تقدمه في الانتخابات التشريعية، ولكن قد تعيق المكاسب القوية التي حققها منافسه الرئيسي أجندة اقتصادية واجهت أجزاء منها معارضة من قطاع كبير من الناخبين في المناطق الريفية.

فاز الحزب الحاكم بـ 125 مقعدًا، أو 32% من الأعضاء البالغ عددهم 395 في البرلمان، وفقًا للأرقام الرسمية، وهذا يشكل أكثر من نسبة الـ 25% الذي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، بينما شكّل حزب الأصالة والمعاصرة المفاجأة الأكبر بفوزه بـ 102 مقعدًا مقارنة بـ 47 حصل عليها في 2011.

خلال الخمس سنوات ركز رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران على الاقتصاد، وعمل على خفض الدعم والمعاشات – وهي تدابير حازت على إشادة من صندوق النقد الدولي – ولكنها فشلت فشلاً كبيراً في خفض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب.

من جانبهم، تعهد قادة الحزب المنافس بإبطال بعض من أبرز سياسات بن كيران، ومن بينها تجميد التوظيف الحكومي وإصلاحات التقاعد التي لا تحظى بشعبية، بينما يشير زيادة الدعم للحزب إلى الانقسام العميق الذي أصاب المغرب حول وتيرة ونطاق الإصلاحات، وفقًا لمحللين.

قال ريكاردو فابياني محلل شمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات، إنه من الجليّ الآن أكثر من أي وقت مضى، إن الأمر يتعلق بصدام بين المدن ممثلة في حزب العدالة والتنمية، وبين الريف ممثل في حزب الأصالة والمعاصرة.

وفقًا للموقع الاقتصادي، فوضّ العاهل المغربي الملك محمد السادس بعض من صلاحياته إلى رئيس الوزراء، مما ساهم في وجود استقرار سياسي واقتصادي، كما ساعد قرب المغرب من الأسواق الأوروبية الكبرى والعمالة الرخيصة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 11% منذ 2010.

بينما من المرجح أن يُشكل الحزب الحاكم تحالفات مشابهة لتلك التي شكلها منذ 5 سنوات، فإن القوة المتنامية لمنافسه الرئيسي قد تجبره على التخلي عن تدابير مثيرة للخلاف.