المغرب.. مبادرة مدنية لمعارضة مشروع حكومي بشأن الأمازيغية

مبادرة مدنية تعرض مشروعا مضادا لقوانين ترسيم الأمازيغية التي سنتها الحكومة المغربية السابقة.

قدمت المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب، والتي تتشكل من 800 هيئة ومنظمة، مذكرة موازية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وستكون المذكرة، التي عمل على إعدادها خبراء من مختلف المجالات لمدة قاربت العام ونصف العام، "مقترحا مضادا وموازيا" للمشروع الحكومي الذي أُعدته الحكومة السابقة التي ترأسها عبدالإله بن كيران.

وبذلك يكون أمام نواب البرلمان المغربي النظر في مشروعين يختصان بالقضية نفسها؛ الأول خاص بالمبادرة، والثاني ما أعدته الحكومة السابقة، بحسب جريدة (هيسبريس) المغربية.

واعتبر دستور 2011 في المغرب، الأمازيغية لغة رسمية في البلاد إلى جانب العربية، لكن جمعيات أمازيغية ترى أن الحكومة التي ترأسها عبدالإله بن كيران بين 2012 و2017، لم تنجح في ترجمة المقتضى الدستوري إلى سياسات تنصف الثقافة الأمازيغية، وفق ما يراه نشطاء ومثقفون مغاربة.

ويراهن مقدمو المذكرة على أن تتدارك الحكومة الجديدة، برئاسة سعد الدين العثماني، ما يرون أنها عيوب شابت الإستراتيجية القديمة.

وينص الدستور في المغرب على الطابع المتعدد لهوية البلاد، ويرى الكاتب والناشط أحمد عصيد، أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة السابقة بشأن تفعيل الأمازيغية، لم يعتمد مبدأ التشاور كما لم ينصف الأمازيغية بحسب قوله.

وتشكلت حكومة ائتلافية جديدة في المغرب، مؤخرا، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ومشاركة 6 أحزاب أخرى هي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.