ميزانية المغرب للعام الجديد.. "إنعاش اقتصادي" وأولوية للصحة والتعليم

صادق مجلس النواب المغربي على ميزانية العام 2022 التي تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، وأعطى أولوية للصحة والتعليم.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية أنه "يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم".

وأشارت خصوصا إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.

• "النواب" المغربي يصادق بالأغلبية على أول موازنة لحكومة أخنوش
• ملاذا لليهود.. إشادة بالتعايش الديني في المغرب
  

وحظي مشروع القانون بموافقة 206 من أصوات نواب الأغلبية، مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.

ويُنتظر أن يُحال المشروع على الغُرفة الثانية للبرلمان، التي ستناقشه بدورها، وتُصادق عليه بعد إدخال التعديلات اللازمة على النص، ثُم تحيله من جديد على الغُرفة الأولى التي ستصادق عليه بشكل نهائي.

وفي أعقاب ذلك، سيُنشر القانون المصادق عليه من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير/كانون الثاني المُقبل.

رهان المغرب

ويراهن المغرب عموما على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد متوقعة نموا بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاما بلغ 7%، بسبب تداعيات الجائحة.

كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9% العام المقبل.

وهذه هي أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر تشرين الأول بعد انتخابات عامة.

وينتظر منها أيضا البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد" أعلنته لجنة ملكية في مايو أيار ، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.