"النواب" المغربي يصادق بالأغلبية على أول موازنة لحكومة أخنوش

صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2022.

وحظي مشروع القانون بموافقة 206 من أصوات نواب الأغلبية، مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.

• نظرة تفوق من البنك الدولي تجاه المغرب: يمضي في الطريق الصحيح
• حرق سياسات "الإخوان".. أولى خطوات الحكومة المغربية لتهدئة التضخم

ويُنتظر أن يُحال المشروع على الغُرفة الثانية للبرلمان، التي ستناقشه بدورها، وتُصادق عليه بعد إدخال التعديلات اللازمة على النص، ثُم تحيله من جديد على الغُرفة الأولى التي ستصادق عليه بشكل نهائي.

وفي أعقاب ذلك، سيُنشر القانون المصادق عليه من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير/كانون الثاني المُقبل.

ويُعتبر هذا القانون هو الأول من نوعه في عهد حكومة عزيز أخنوش، التي جاءت بعد 10 سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية الإخواني للشأن الحكومي.

وتُحاول الحُكومة المغربية الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، إصلاح ما أفسدته سياسات الإخوان في السنوات الماضية، من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية.