حرق سياسات "الإخوان".. أولى خطوات الحكومة المغربية لتهدئة التضخم
وضعت الحكومة المغربية الجديدة، التي يقودها عزيز أخنوش حداً للسياسات المتبعة من طرف الحكومة السابقة، والتي تسببت في زيادات الأسعار.
وفي هذا الصدد، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، عن أولى خطوات الحُكومة الجديدة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها.
وكانت الحُكومتان السابقتان اللتان قادهما حزب العدالة والتنمية الإخواني، قد دشنتا مُسلسلاً من الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وترجع تلك الزيادات إلى قرار الحكومتين تقليص ميزانية الصندوق الموجه للدعم المالي للمواد الاستهلاكية، وبالتالي رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
كما كان حزب العدالة والتنمية، في حال استمراره على رأس الحكومة، يُخطط إلى رفع الدعم عن جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة الدقيق والزيت وغاز البوتان، الشيء الذي كان يُهدد القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.
وكشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن قرار الحُكومة توقيف مسلسل الزيادات التي كانت ستقع بعد رفع الدفع عبر صندوق المقاصة.
وفي المقابل، كشف الوزير عن خُطوة مهمة من طرف الحُكومة الحالية، والتي تتمثل في رفع الدعم الموجه إلى صندوق المقاصة من 13 إلى 17 مليار درهما، (الدولار الأمريكي يساوي 9 دراهم)
وأوضح أن “الحكومة السابقة أتت بمنطق إزالة الدعم على المواد الأساسية، وكان المفروض في قانون المالية 2022 رفع الدعم عن السكر، حينها قنينة الغاز ذات سعة 12 ليترا كانت ستصل إلى 85 درهما”.
وأكد أن الحكومة الجديدة أرادت “جعل من مشروع قانون المالية فرصة لإظهار الفرق عبر تضمينه عددا من الالتزامات التي وردت في البرامج الانتخابية، رغم أن المشروع أعدته الحكومة السابقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الثلاثة التي تقود الائتلاف الحُكومي الحالي، حصلت على الأغلبية المطلقة من حيث عدد المقاعد في البرلمان المغربي.
في المقابل، تذيل حزب العدالة والتنمية ترتيب الأحزاب من حيث المقاعد، مسجلاً سقطة مُدوية، هوت به من أكثر من 120 مقعداً في البرلمان، إلى 13 مقعداً فقط.
وتقلدت الحكومة المغربية الجديدة، تدبير الشأن العام، في أعقاب عشر سنوات عجاف من تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن الحُكومي، عرفت خلالها كل المؤشرات الاقتصادية والتنموية تدهوراً كبيراً.
aXA6IDMuMTUuMjI4LjMyIA== جزيرة ام اند امز
