نظرة تفوق من البنك الدولي تجاه المغرب: يمضي في الطريق الصحيح
قال فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي، إن المغرب يمضي في الطريق الصحيح وهو نموذج للمنطقة برمتها.
ويقوم المسؤول الرفيع في البنك الدولي بزيارة عمل إلى الممكلة المغربية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين على رأسهم نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية.
وأشاد بلحاج بالإرادة المعلنة للحكومة الجديدة والتزامها الحازم بتنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأولوية بالنسبة للمملكة.
اعتبر البنك الدولي، في تقرير حديث حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي بالمغرب قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.
وأفاد التقرير بأن البنك الدولي يتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.6 في المئة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
ولفت إلى أن المملكة المغربية تُعد نقطة ارتكاز في مجال إرساء السياسات التنموية والإصلاحات، مُعلقاً بالقول "إن المغرب نموذج للمنطقة برمتها".
وفي هذا الصدد، أبدى بلحاج اهتمام البنك الدولي بتعزيز أكبر لجهوده الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأشاد بالأعمال المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد، واعتبر أن النتائج “المقنعة” لهذه الدراسة تظهر أن المغرب ” يمضي في الطريق الصحيح”.
وأكد في هذا الصدد، استعداد المؤسسة المالية الدولية لتقديم الدعم، سواء المالي أو التقني لمختلف ورش الإصلاح الواسعة النطاق التي تنفذها المملكة.
كما أشاد بلحاج بالتعاون “الطويل الأمد والقوي والعميق” بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، مسجلا أن المؤسسة رفعت منذ سنتين التزامها المالي تجاه المغرب والذي يناهز حاليا 1,8 مليار دولار”.
من جهتها، أكدت فتاح العلوي أن جلسة العمل شكلت فرصة لاستعراض الأوراش الرئيسية للإصلاح التي ستطلقها الحكومة، مبرزة أن هذه الورش الإصلاحية هي التي حددت التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
ووصفت الشراكة التي تجمع المغرب ومجموعة البنك الدولي بـ”النموذجية”، مبرزة على سبيل المثال أن قروض البنك برسم هذه السنة مكنت بالأساس من تمويل القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، لاسيما الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، التنمية البشرية)، والقطاع المالي، والفلاحة والنقل.
aXA6IDE4LjE4OC4xMDEuMjUxIA== جزيرة ام اند امز
