البرلمان المغربي يعد بـ"تصفية" القوانين العالقة

أعلن النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين الغُرفة الثانية للبرلمان المغربي، عزم هذا الأخير الحسم في جميع مشاريع القوانين المعلقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عند استضافته في أحد برامج القناة الأولى المغربية.

وكشف ميارة عن اتفاق مشترك بين رؤساء لجان المجلس، لأجل الحسم في جميع مشاريع القوانين العالقة منذ فترة، وتصفيتها إما بالمصادقة وإما الرفض، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وقال المسؤول المغربي إن أغلبية مشاريع القوانين العالقة بمجلس المستشارين تنتمي للحكومة السابقة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على المشاريع ذات الأولوية.

وأوضح المتحدث أن عدد النصوص القانونية العالقة بلجان المجلس، يبلغ 14 مشروع قانون، وحوالي 7 مقترحات قوانين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لأجل فتح سنة جديدة في مجال التشريع "ترتكز على التسريع في وتيرة التشريع، وتجويده".

ولفت المتحدث إلى أن مجلسه سيعمل بدءاً من العام المقبل بالاشتغال على أنشطة إشعاعية متعددة، كـ"منتدى العدالة الاجتماعية"، و"منتدى الجهات"، و"منتدى الأعمال" و"مناخ الأعمال بالمغرب"، بالإضافة إلى منتدى رابع سيكون حول الغرف المهنية.

إلى ذلك، سينكب المجلس على تنظيم أكثر من 12 يوما دراسيا، بهدف إغناء الحوار داخل المجلس والمساهمة في تغيير الصورة النمطية عن هذه المؤسسة، بحسب تصريح النعم ميارة.

وأوضح أن التركيبة الخاصة لمجلس المستشارين، والتي تشمل ممثلين للغرف المهنية، وممثلين للجماعات والجهات، وممثلين لرجال الأعمال والنقابات، يجب أن تعطي دورا آخر للمجلس، غير الدور الميكانيكي المتعلق أساسا بالتشريع، وبمراقبة العمل الحكومي والسياسات العمومية، من خلال جعله منبرا للإشعاع الفكري والاستراتيجي للمملكة، وتداول قضايا حقيقية تعني المواطنين بكل أطيافهم.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هناك بداية تنسيق محكم بين غرفتي البرلمان، حيث يتم الاشتغال مع الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على جميع الأمور المتعلقة بالغرفتين.

وأكد أن مجموعة من القرارات المشتركة سترى النور مستقبلا لتعزيز التكامل بين الغرفتين، وفق ما نادى به العاهل المغربي الملك محمد السادس.