المغرب يتجه لتقنين العمل الخيري لمنع "المتاجرة السياسية"

تعتزم الداخلية المغربية إخضاع العمل الخيري العام لإطار قانوني يضمن عدم توظيفها لغير أهدافها السامية.

وكشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن العمل الخيري العام في المملكة المغربية سيخضع مُستقبلا لإطار قانوني يُرسخ ثقافة التآزر ويحميها من الاستغلال لتحقيق أهداف أخرى، أو المتاجرة السياسية.

جاء ذلك في كلمة للوزير بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، رداً على سؤال حول "التوظيف السياسي لعمليات التضامن الإحساني".

• مغربية تتوج "ملكة الرياضيات الأفريقية".. ووالدها يكشف أسرار النجاح
• الأزمة المغربية الإسبانية.. مدريد ترفض المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"

وأوضح الوزير، أن العمل الخيري العام سيخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر وحماية التقاليد العريقة للمغاربة، وضمان عدم توظيف هذه العمليات السامية في أي استغلال كيفما كانت طبيعته.

وفي نفس السياق، أكد الوزير أن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد أنه “لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بمبادرة للإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف (سلات غذاء) وغيره”.

وشدد الوزير المنتدب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، على أن هذه المبادرات “تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدات في مناسبات مختلفة”.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بأن السلطات العمومية تحرص على تأطير جميع أنواع الإحسان الخيري، وذلك حرصا على تحقيق هذه المبادرات النبيلة أغراضها، وضمان عدم استغلالها في أي أهداف سياسية.