المغرب يواجه كورونا في رمضان بالحظر الليلي والدعم الاقتصادي

فرضت المملكة المغربية حجراً صحياً ليليا طيلة شهر رمضان لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واعتمدت تعويضات للمتضررين.

وأكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في المغرب، أن المملكة تحرص على حفظ صحة المواطنين، بنفس الحرص الذي توليه لحماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك خلال حديث الوزير المغربي أمام مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، حول قرار تطبيق الإغلاق الليلي طيلة شهر رمضان.

ضرورة

وشدد الوزير على حرص السلطات المعنية على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع هذه الوضعية الصحية الاستثنائية، وذلك وعيا منها بخطورة آثارها وانعكاساتها على المستويات كافة.

ولفت الوزير إلى أن من الضروري اتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة تطور الحالة الوبائية في البلاد، وذلك من أجل الحد من الخسائر التي قد تسفر عنها في أرواح المواطنين.

ولم يستبعد الوزير المغربي ترتب بعض الصعوبات الاقتصادية بسبب الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة الجائحة، مؤكداً أنها ستتطلب بعضاً من الوقت لمعالجتها.

• الأمطار تملأ سدود المغرب.. وتوقعات بتضاعف محصول الحبوب 3 مرات
• وسائل التواصل الاجتماعي "نافذة دينية" للمغاربة في رمضان

وذكر أن المملكة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتقييدية، من قبيل تمديد مدة حظر التجوال الليلي من 8 مساء إلى 6 صباحا، خلال شهر رمضان الكريم الذي يتميز عادة بالاختلاط والحركية الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، وذلك رغبة منها في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة هذا الوباء العالمي.

وشدد أن هذا القرار، الذي يشكل استمرارا للتدابير الاحترازية المعمول بها منذ شهور، يأتي استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية في المملكة عشية شهر رمضان، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمي للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعات كبيرة للأشخاص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حد الآن.

وأكد أن السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة هذا القرار على المواطنين، لكن الخبراء مجمِعون على أن تجاوز هذه الأزمة الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات.

فخر

ومن جهة ثانية، شدد الوزير على أنه يمكن لبلادنا الافتخار بكل ما تم القيام به لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي، خاصة بفضل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية للعاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها عبر لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إنشاؤها لتتبع انعكاسات هذه الجائحة، والتي نجحت في ضمان الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية من خلال آليات مضبوطة ومقاربة تشاركية مكنت من ضمان الانخراط الواقعي والفعلي لكل المتدخلين والفاعلين المعنيين.

ومواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في هذا النطاق، يورد الوزير أن وزارة الداخلية قامت بتعبئة كافة مواردها البشرية والمادية قصد التنزيل السليم لقرار حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، وذلك بعقد عدة اجتماعات أمنية على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

من جهة أخرى، قال بوطيب إن “السلطات المختصة لن تتوانى في فرض احترام كل الإجراءات الاحترازية، إذ أن أي تراخ في هذا الميدان من شأنه التأثير على السير العادي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2021”.

عناية خاصة

واستعرض الوزير معالم العناية الخاصة التي أولتها المملكة لعملية التلقيح، إذ وُضِع لها الإطار الأنسب للتدبير والتنسيق والتتبع سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي والإقليمي، الأمر الذي مكن إلى حدود هذا اليوم من “تطعيم ما يقارب خمسة ملايين من المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، فيما لا زالت العملية مستمرة بشكل سلس وإيجابي".

وللرفع من نسبة إقبال المواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، يتابع المسؤول الحكومي، تم تجنيد وتعبئة رجال وأعوان السلطة من أجل التواصل بشكل مباشر مع الفئات المستهدفة، قصد إخبارها بموعد تلقيحهم، خصوصا في أوساط الفئات الهشة وكبار السن، إضافة إلى تسهيل ولوجهم إلى مراكز التلقيح وتحسيسهم بأهمية اللقاح، الذي يعتبر السبيل الوحيد للوصول للمناعة الجماعية.

وأردف قائلا “إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الالتزام الجماعي والعمل من أجل تحقيق هدف مشترك هو السبيل الوحيد للخروج من هذه المرحلة الصعبة والرجوع إلى الحياة العادية، حيث أن كل القرارات المعلن عنها من طرف السلطات العمومية تبقى بدون جدوى ما لم تساهم الساكنة بكل جدية في المعركة ضد الوباء”.

وشدد على أن “مسؤوليتنا جميعا في المرحلة المقبلة تفرض علينا مضاعفة الجهود والحفاظ على أعلى مستويات التعبئة، وتعزيز التدابير المتخذة كلما اقتضى الأمر ذلك، كي نحافظ على ما تَحَقَّق من نتائج إيجابية ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر”.

وخلص إلى أن كل الإجراءات والتدابير المتخذة جعلت من النموذج المغربي في تدبير الجائحة موضع إشادة من أطراف وطنية ودولية مختصة في تقييم تدبير الأزمات.