كورونا في المغرب.. النيابة العامة تتشدد مع تزوير جوازات التلقيح

دعا رئيس النيابة العامة في المغرب إلى التشدد مع جوازات التلقيح المزورة وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الأمر بصرامة.

ووجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في الدورية التي اطلعت "العين الإخبارية" على فحواها، أنه "غير خاف عنكم، المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب".

وأشار إلى أن هذه المجهودات بدأت مع "انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19" وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية".

وأورد رئيس النيابة العامة في دوريته أنه "لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح".

وشدد على أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة وإيلاؤها العناية اللازمة، خاصة أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

ودعا رئيس النيابة العامة وكلاء الملك إلى حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.

وشدد على ضرورة التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، بالإضافة إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.