العاهل المغربي يقيل 3 وزراء على خلفية أحداث الحسيمة
ملك المغرب يقيل 3 وزراء في الحكومة الحالية كانت لهم مناصب وزارية في الحكومة السابقة، على خلفية أحداث الحسيمة.
أقال العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، 3 وزراء في الحكومة، على خلفية أحداث الحسيمة.
وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس استقبل، الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
وتلقى الملك، خلال الاجتماع، تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
وأكد التقرير أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
وذكر التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشروعات، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.
وقرر الملك إعفاء عدد من الوزراء، وهم: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، إضافة إلى السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر العاهل المغربي إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من: رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
وإثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
وقال التقرير إنه "نظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته".
وعلى مستوى تنفيذ المشروعات المبرمجة، ذكر التقرير أنه تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.
أما فيما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، بقصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن.
وجدد ملك المغرب الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، "لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون".
