المغرب يخفض توقعات النمو تحسبا لموسم الجفاف
الحكومة المغربية تناقش، غدا، موازنة العام المقبل أمام البرلمان، متوقعة تحقيق 3.2% نموا، وعجزا بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفضت الحكومة المغربية من توقعاتها بشأن معدلات النمو في البلاد إلى 3.2% خلال السنة المقبلة مقارنة مع 4.8% في السنة الحالية، مع بقاء العجز عند 3%.
وصادق مجلس الوزراء المغربي على مشروع قانون المالية لعام 2018 الذي يناقشه البرلمان غدا؛ للتصديق عليه.
وقالت الحكومة المغربية، في بيان لها، إن توقعاتها للنمو جاءت متحفظة تحسبا لمرور البلاد بموسم من الجفاف العام المقبل.
وذكر بيان للحكومة المغربية أن مشروع القانون يرتكز على توقعات بأن يبلغ سعر طن الغاز 380 دولارا "ومحصول 70 مليون قنطار (7 ملايين طن) من الحبوب".
كان محصول الحبوب قد تقلص إلى 3.5 مليون طن في 2016 بانخفاض 70% عن العام السابق الذي بلغ حجم الحصاد فيه 11 مليون طن. ويُعَد موسم 2016 الأسوأ في 30 عاما بسبب الجفاف.
والمغرب من أكبر الدول المستوردة للقمح والطاقة في شمال إفريقيا. وتمثل الزراعة أكثر من 15% من اقتصاد البلاد.
وبدأ المغرب في إصلاح الأوضاع المالية العامة قبل 3 سنوات بعد عجز كبير في عام 2012 أعقب إنفاق الحكومة أموالا طائلة لتهدئة احتجاجات تزامنت مع انتفاضات الربيع العربي.
وقالت الحكومة إن قانون المالية لعام 2018 يقوم على 4 عناصر أساسية هي "دعم القطاعات الاجتماعية والصحة والتعليم والتشغيل" وإن هناك توجها آخر يتمثل في "دعم التصنيع ومواصلة دعم الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة".
وقال وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد إن موازنة 2018 هي بداية تفعيل نموذج تنموي جديد يستهدف زيادة النمو الاقتصادي وتطوير الصادرات الصناعية والمبادلات التجارية الخارجية لمعالجة خلل الميزان التجاري، وتأمين فرص عمل للشباب ورفع نفقات قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات الأساس والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والمناطق النائية وتقليص الفوارق وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال.
