هل تدعم المحاصيل نمو الاقتصاد المغربي هذا العام؟

جهود حكومية مغربية لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة معدلات النمو .

توقعت مؤسسة بي إم أي ريسيرش ارتفاع  معدل نمو الاقتصاد المغربي في نهاية العام الجاري بنسبة 4.3%، بعد أن ساهم المناخ الجاف العام الماضي في تراجع المحاصيل  ما أثر  على أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، وأدى إلى تراجع النمو.  

وقالت المؤسسة في تقرير لها الأحد ،إن العام الجاري سيشهد جني ثمار الجهود الحكومية التي كانت تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة والخدمات.

ويرى التقرير أن الحكومة المغربية ستحافظ على جهودها الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز للتصنيع والتصدير بين أوروبا وإفريقيا، ونجحت بالفعل في استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووضع المغرب طلبا بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، يوم الجمعة، وفق ما ذكره بلاغ للخارجية المغربية، في إطار جولة يقوم بها الملك محمد السادس لعدد من دول هذه المنطقة الإفريقية، ليكون بذلك، إن قٌبل طلبه، البلد الوحيد المنتمي لجامعة الدول العربية الذي يوجد بهذه المنظمة الإفريقية.

كان  مسؤول كبير بوزارة المالية المغربية وفقا لرويترز قد أعلن أن بلاده تدرس اللجوء إلى أسواق الدين العالمية في 2017 عن طريق إصدار سندات بمليار دولار. 

وتحتاج المملكة تمويلا بنحو 3 مليارات دولار هذا العام لسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتزم طرح أول سندات إسلامية لها في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2017. 

وبيع السندات سيكون الأول منذ 2014 عندما باع المغرب سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها مليار يورو بعائد 3.7 %. 

وفي حين أن العملة المغربية غير قابلة للتحويل فإنها مربوطة بسلة يشكل اليورو 60 % من وزنها الإجمالي والدولار 40 % لكن البنك المركزي يتطلع إلى تعويم الدرهم بشكل تدريجي. 

وزاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمغرب إلى 2.1 % في يناير/كانون الثاني من 1.8 % في ديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.

والمغرب حاصل على تصنيف‭BBB- ‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش.