المغرب.. تحقيق ملكي في تعثر مشاريع الحسيمة
العاهل المغربي يكلف المجلس الأعلى للحسابات بدراسة تقرير حول تعثر مشاريع الحسيمة.
كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، المجلس الأعلى للحسابات، بدراسة التقرير الذي أنجزته وزارتا الاقتصاد والمال والداخلية حول تعثر مشاريع الحسيمة "منارة المتوسط"، التي كانت قد وُقعت أمام الملك قبل عامين في مدينة تطوان.
وتُقدّر اعتماداتها بنحو 7 بلايين درهم، لتطوير البنى التحتية والخدمات الأساس، مثل الصحة والتعليم والطرق والسكن، في المنقطة الريفية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل المغربي أخذ علما بتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل عدم تنفيذ مكونات كثيرة في هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وأعطى الملك تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات؛ كي يبحث في مدة أقصاها 10 أيام، في الموضوع طبقا لصلاحيات المجلس في مجال تقويم المشاريع العامة، فضلا عن مهماته المعتادة في مراقبة المالية العامة.
ويُعَد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وفقا لصحيفة الحياة، سلطة رقابة على المال العام، وهيئة دستورية لتقويم السياسات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكنه أيضا إحالة أي تقرير على السلطة القضائية، في حال تأكد وجود تلاعب في المالية العامة أو خلل في إسناد الصفقات أو أي غش في التنفيذ.
وكان تأخر إنجاز بعض المشاريع التنموية في إقليم الحسيمة، سببا مباشرا في الحراك الاجتماعي، الذي عاشته المدينة في الأشهر الأخيرة، ونتجت عنه مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن وإحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة.
aXA6IDMuMjMuMTAxLjYwIA== جزيرة ام اند امز
