بالصور.. لجان الاقتراع تغلق أبوابها بعد يوم انتخابي هادئ بالمغرب

لجان التصويت في الانتخابات البرلمانية المغربية أغلفت أبوابها، مساء الجمعة، بعد يوم هادئ شهد تراجعاً في نسبة المشاركة.

أغلقت لجان التصويت في الانتخابات البرلمانية المغربية أبوابها، مساء الجمعة، بعد يوم هادئ شهد تراجعاً في نسبة المشاركة، بحسب تقارير غير رسمية من مراقبين وإعلاميين.

لكن وزارة الداخلية المغربية أشارت إلى أن نسبة المشاركة تتراوح بين 25% و38%، لاختيار 395 نائباً، في الانتخابات التي ستخرج عنها حكومة جديدة يأمل إسلاميو "العدالة والتنمية" ترؤسها مجدداً.

وعلى عكس بيان الداخلية، أبدى مسؤولون وسياسيون مغاربة قلقهم من تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في الرباط، والتي ارتفعت من 6% الساعة الحادية عشرة إلى 7% في الساعة الثالثة بعد الظهر.

ولفت مراقبون إلى أن التحفظ أصبح سيد الموقف مع تباطؤ وتيرة أعداد المواطنين المتوجهين إلى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وشهد اليوم واقعتين لم تخلا بحالة الهدوء التي خيمت على سير عملية التصويت؛ الأولى تحطيم أحد الناخبين لصندوق الاقتراع في إحدى لجان إقليم خنيفرة، والثانية نشر ناخبون صور بطاقات التصويت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فقد أعلنت السلطات المحلية لإقليم خنيفرة أن أحد الأشخاص حطم صندوق اقتراع بأحد مكاتب التصويت بحي النهضة بجماعة القباب، بحسب موقع هيسبرس.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم استبدال الصندوق أمام أعضاء للجنة وممثلي الهيئات السياسية، لضمان الشفافية واستمرار عملية التصويت، وجارٍ التحقيق مع المتهم تحت إشراف النيابة العامة.

من ناحية أخرى، انتشرت صور بطاقات التصويت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ حيث سمح بعض رؤساء اللجان للناخبين بإدخال الهواتف المحمولة إلى غرفة التصويت أثناء الإدلاء بأصواتهم وتصويرها.

وإلى جانب هاتين الواقعتين، أشارت تقارير إعلامية وتصريحات لقيادات حزبية إلى وجود تجاوزات تتمثل في استخدام للمال لشراء الأصوات في بعض المناطق، فضلاً عن الضغط على المراقبين التابعين للأحزاب للتوقيع على محاضر فارغة، وهو ما نفته الداخلية المغربية جملة وتفصيلاً.

وينتظر أن يعلن وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، في وقت لاحق، نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تشهد استقطاباً قوياً بين حزبين أساسيين، هما حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يواجه اتهامات بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وحزب "الأصالة والمعاصرة" الذي تأسس في 2008، كما تشهد هذه الانتخابات عودة السلفيين المغاربة للترشح تحت لواء أحزاب متفرقة.

ويحق لقرابة 16 مليون مغربي التصويت في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع بالقائمة النسبية، لاختيار 395 نائباً من 6992 مرشحاً ضمن 1410 قائمة.

وتشارك 37 هيئة وطنية ودولية في مراقبة الانتخابات، بـ4000 مراقب بينهم 92 مراقباً دولياً، إلى جانب مراقبين تابعين للأحزاب.

وكانت نسبة التصويت في 2011 بلغت 45% من إجمالي 13.6 مليون ناخب، فيما قاطع 55% العملية الانتخابية.