حكومة المغرب "مقلصة" وتنتظر إشارة الملك

مكونات الأغلبية لـ"حكومة العثماني" تتفق على تشكيلها بشكل مقلص من ناحية العدد عن سابقتها.

  كشف مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة، التي يقودها سعد الدين العثماني، أن مكونات الأغلبية التي ستشكل الحكومة اتفقت على ضرورة إخراج حكومة "مقلصة" من حيث عدد أعضائها، مقارنة مع الحكومة السابقة والتي بلغ عددها 39 وزيرا. 

 وحول العدد الذي تم الترويج له؛ والقائل إن الحكومة ستتكون من ثلاثين وزيرا، قال مصدر لصحيفة (هسبريس) المغربية "ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة"، معتبرا أن "المفاوضات بخصوص المناصب الوزارية ما زالت لم تحسم بعد". 

 وفي هذا الصدد أوضح المصدر - غير راغب في كشف هويته - أن هناك لقاءات مكثفة بين مكونات الأغلبية، والاتصالات لم تتوقف منذ يوم الجمعة الماضي، وأن "إبعادها عن أعين الصحافيين جاء بالنظر إلى الرغبة في إخراج حكومة بعيدة عن التأثيرات التي يمكن أن تحدث". 

 وقال إن الحكومة، التي جرى الاتفاق على أن تكون مقلصة، ستضم كتاب دولة عوض الوزراء المنتدبين كما في الحكومة المنتهية ولايتها. 

 وأضاف أن "الملك هو الذي سيعين الوزراء، والأغلبية ليست هي التي تحدد التوقيت الزمني لإعلان الحكومة"، مجددا التأكيد على أن "موعد الحكومة قريب؛ ولكن الذي يحدد ذلك هو الملك". 

 كان أول قرار لزعماء الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية يتعلق بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلا عن كل حزب، لضمان الاشتغال مباشرة بعد إعلان الحكومة، بهدف إعداد البرنامج الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية، وإجراءات المائة يوم الأولى من عمر الحكومة.