الحكومة المغربية تسارع الخطى لتطوير قطاع الصحة

تُسارع الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، الخُطى لتنزيل إصلاح عملي لقطاع الصحة، وتطوير المنظومة الصحية بالبلاد.

وقال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن حكومته عملت خلال الأشهر الماضية، على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الإصلاح.

مرتكزات ثلاث

وأوضح أخنوش، في كلمته، الإثنين، بالجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الغرفة الولى بالبرلمان)، أن برنامج الاصلاح يرتكز على تلاث مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية، تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي وتجعل هذفها الأساسي، تحقيق الكرامة والانصاف في الولوج إلى الخدمة الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش.

وأضاف أخنوش: "ندرك تمام الإدراك محدودية الإجراءات الاصلاحية السابقة، وأن الاصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة، على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية".

مستوى جهوي

وأكد رئيس الحكومة أن الأخيرة، عملت على أن يرتكز الاصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع، على المستوى الجهوي والمركزي من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان الانسجام بين كافة المتدخلين، وكل البرامج القائمة لتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم في أثار المنظومة الصحية.

وفي هذا الإطار، يُضيف أخنوش، أعدت الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين، تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية، والتي ستضم على مستوى كل جهة، جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز للقرب.

وشدد رئيس الحكومة المغربية، أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على احتياجات المواطن المريض، وليس فقط على التقسيم الإداري.

وتعتبر هذه المجموعات الصحية الجهوية، مؤسسات عمومية ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والبشري، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي.

وأضاف أخنوش أن هذا ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمادية، انسجاما مع منهج الجهوية المتقدمة، مما سيحقق العدالة المجالية فوق تراب المملكة في القطاع الصحي.

رفع الميزانية

من جهة أخرى، أكد أخنوش، أن الحكومة جعلت ترسيخ الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين، ويتجلى ذلك في أهمية ونوعية السياسات الاجتماعية التي تم اطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر هذه الحكومة.

وأوضح أخنوش أنه من أجل تطبيق الورش تم الرفع من الميزانيات الموجهة إلى مختلف القطاعات الاجتماعية، برسم قانون المالية، بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي أصبحت تشكل ثقلا على ميزانية الدولة، والتي فرضت تعبئة امكانيات مهمة لتفادي تأثيرها على المغاربة.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن الحكومة تعمل على دعم جل القطاعات الاجتماعية، ومواصلت مختلف الاصلاحات والأوراش، كي لا تخلف مواعيدها والتزاماتها مع المواطنين، وتكون عند حسن ظن الملك والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيها.

تعمم التغطية الصحية

كما أكد أخنوش على أن الحكومة وضعت ورش "تعميم التغطية الصحية" أولوية، نظرا للبعد التنموي الذي تكتسيه، مثل هذه القضايا داخل المجتمع، و"انخراط المغرب في المشروع الضخم لعميم تالحماية الاجتماعية، بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى اصلاحا شاملا للمنظومة الصحية لمواكبة الورش الملكي وتجويد خدمة الصحة العمومية".

وقال رئيس الحكومة، إنه تم في هذا السياق، بفضل إسراع الحكومة في إخراج 22 مرسوم تطبيقي، وتم فتح التأمين الصحي أمام 11 مليون مغربي من العمال غير الأجراء ودوي الحقوق المرتبطة بهم.

وأوضح أن منهم، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والمهنيين الخاصعين للمساهمة المهنية الموحدة، والمقاولين الذاتيين و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألف من السائقين المهنيين.

وأضاف أخنوش أن هناك الأطباء والصيادلة والمهندسين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرسدين السياحيين والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات.