المغرب يرفض الوصاية الغربية على حقوق الإنسان: يجب سماع صوت أفريقيا

"القارة الأفريقية بلغت درجة من النضج تؤهلها للإسهام في تحديد المعايير العالمية لحقوق الإنسان"، بهذه الكلمات، عبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن رفض بلاده استئثار القوى العالمية بدور المراقب لحقوق الإنسان في العالم.

وقال وزير الخارجية المغربي، بكلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الجمعة: "لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنه لا مجال لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان.

سماع أفريقيا

واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربي، منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتضنه العاصمة المغربية، "فرصة لإسماع صوت القارة الأفريقية في معركة دعم حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون"، مؤكدًا أنه "يسمح بتعميق النقاش حول القضايا الحقوقية الراهنة التي تهم الدول المشاركة، وإيجاد حلول مشتركة ومستدامة للإشكالات المطروحة".

وفيما قال إن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده في الأرجنتين في مارس/آذار المقبل، سيكون مناسبة لدول القارة الأفريقية للتعبير عن إرادتها وسعيها نحو جعل القارة مزدهرة ومستقرة ومنعمة بالسلام، وخدمة مصلحة شعوبها، أشار إلى أن المغرب يدعو إلى نهج جديد في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها وسيلة متاحة للنقاش بين مكونات المجتمع الدولي، لأن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في هذا المجال.

دبلوماسية طموحة

وأشار إلى أن "الدبلوماسية المعتمدة يجب أن تكون دبلوماسية صبورة وطموحة ومدروسة تنبني على الحوار والتعاون الذي ينتج نظاما عالميا لحقوق الإنسان أكثر توازنا"، داعيًا إلى خلق نقاش أكثر حيوية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي يتعمق فيه يوما بعد الآخر غياب المساواة الاجتماعية، ويتزايد انعدام الأمن العالمي.

المسؤول الحكومي قال إن بلاده تحت قيادة الملك محمد السادس، تواصل النهوض بالديناميكية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، في بعدها الكوني الشامل، ويضعها ضمن ركائز نموذجه التنموي، مشيرا إلى أن هذا التوجه تؤكده المنجزات المحققة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية.