المغرب يتجه لتنظيم مصادر التمويل للمجتمع المدني

وزارة الخارجية المغربية تحث منظمات المجتمع المدني على حصر المعاملات المادية عبر القنوات الديبلوماسية.

حثت وزارة الخارجية المغربية البعثات الأجنبية على إرسال تمويلاتها المتوقعة عبر القنوات الدبلوماسية للعمل على تجفيف مصادر التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني.  

وقالت وسائل إعلام مغربية إن إدارة الشؤون القانونية والمعاهدات التابعة لوزارة الخارجية نشرت بيانا  موجه إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية ضرورة احترام الأعراف الدبلوماسية والقوانين المغربية، فيما يخص أي اتفاقية أو نشاط تعاون أو تمويل تقوم به هذه الجهات مع منظمات حكومية أو منظمات غير حكومية بالمغرب.

وأضافت أن الهدف من مذكرة التوجيه ضرورة مرور هذه التمويلات عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الممثلة في وزارة الخارجية، والتي اعتمدت في مذكرتها على اتفاقية فينا لسنة 1961 كأطار قانوني للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وعلى الفصل 41 منها، والذي ينص على أن كل الموضوعات الرسمية المكلف بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمدة لديها عن طريق وزارة الخارجية أو أي وزارة متفق عليها.