المغرب.. المحكمة الدستورية بديل للمجلس الدستوري

العاهل المغربي يعين أعضاء المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، ويستقبل الوزراء المقترحين في حكومة العثماني.

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري. 

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي قوله، إن تعيين أعضاء المحكمة "يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة"، مشيراً إلى أن "الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا، وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة". 

وأدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي في القصر الملكي في الرباط. 

وأوضحت الوكالة أن هذه المؤسسة الدستورية المكونة من 12 عضواً تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة. 

و3 من أعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب، فيما انتخب مجلس المستشارين الثلاثة الآخرين، في حين أن الأعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة اختارهم الملك. 

ويأتي تشكيل هذه المحكمة بحسب صحف مغربية عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حل محل عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب في رئاسة الوزراء بعدما فشل الأخير في تشكيل ائتلاف حكومي رغم 6 أشهر من المفاوضات. 

على جانب آخر، يستقبل الملك محمد السادس، بعد زوال اليوم الأربعاء في القصر الملكي بالرباط، سعد الدين العثماني، الذي تم تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران، وكذا الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار من الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى غير المنتمين، ليتم تعيينهم في القطاعات الحكومية. 

وحسب صحيفة (هسبريس) المغربية، فقد تم استدعاء الوزراء الجدد في حكومة العثماني إلى القصر الملكي بالرباط، حيث سيستقبلهم الملك محمد السادس، لتكليفهم بتدبير مهامهم الوزارية طيلة السنوات الخمس المقبلة. 

ويأتي هذا الاستقبال الذي ستحتضنه العاصمة بعدما تم إعفاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله بنكيران، وتعيين العثماني خلفا له، بناء على بيان للديوان الملكي أكد أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك. 

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قد فشل في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب عدم اتفاق الأحزاب السياسية على توزيع الحقائب الوزارية بالرغم من أن بنكيران كان يخطط لأن تضم حكومته 39 حقيبة وزارية.