المغرب.. خطة المائة يوم الأولى لحكومة العثماني

الحكومة المغربية المرتقبة تتبنى برنامج الـ100 يوم الأولى، ومطالبات لمراعاة تمثيل للمرأة بها.

 في أول لقاء لرئيس الحكومة المعين، سعد العثماني، برؤساء أحزاب الأغلبية الذين يتفاوضون لتشكيل الحكومة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، مؤكدين أنها تهدف إلى إعداد البرنامج الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية، وإجراءات مائة يوم الأولى من عمر الحكومة. 

وخلال الأشهر الستة التي عاشها المغرب بدون حكومة توقفت أغلب مصالح الدولة الحيوية، خصوصا في المجال الاقتصادي، وهو ما يستدعي إجراءات عاجلة، أكد رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، أنه يجب أن يتم تنفيذها خلال الـ100 يوم الأولى من عمر حكومته، بحسب (هيسبريس) المغربية. 

وفي انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية، الذي ينتظر في رفوف المؤسسة التشريعية منذ نصف سنة، يرى نور الدين لزرق، الخبير في المالية العمومية، أن هناك إجراءات عاجلة على حكومة العثماني القيام بها لتدارك الأمر.

لزرق أكد أن الحكومة ملزمة كذلك بإعادة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية، مؤكداً أهمية "إعادة النظر في مجموع الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية"، مبرزاً أن "العديد من الإجراءات التي كانت في عهد الحكومة السابقة ووفقاً لتوجهاتها يمكن ألا تكون ضمن توجهات الحكومة الحالية، والتي تحتاج إلى تعديلات على المستوى الضريبي والإنفاق". 

من جهة أخرى، نبه لزرق إلى موضوع تحرير العملة المغربية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أيام الحكومة الأولى، موضحاً أن له آثاراً أساسية، "وهو ما يستدعي إجراءات مباشرة على الاقتصاد الوطني ومجموعة من الموضوعات المرتبطة به، والتي على الحكومة اتخاذها لمواكبة المرحلة الأولى من التحرير، رغم أنه من اختصاص بنك المغرب"، وفق تعبيره. 

وبينما يسابق العثماني، الزمن لإعلان التشكيلة الحكومية التي ستطوي صفحة "البلوكاج" الذي عرفته الساحة السياسية طيلة الأشهر الستة الماضية؛ تعالت عدد من الأصوات النسائية المطالبة بضمان المناصفة في توزيع الحقائب الوزارية، بعد أن وجهت للحكومة السابقة سهام النقد علاقة بالموضوع نفسه. 

وعن ضرورة تحسين مكانة المرأة داخل تشكيلة الحكومة المقبلة، قالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لـ"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، في رسالة موجهة إلى سعد الدين العثماني، إن "المكلف بإدارة مفاوضات تشكيل الحكومة مطالب باحترام الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على أن المساواة بين الرجل والمرأة مكفولة في جميع الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق السياسية". 

كما شددت المتحدثة على أن "هذا الأمر لن يكون كافياً دون تضمن التصريح الحكومي لنقاط تأصل لمبدأ المساواة، وتعتبر أن مقاربة النوع إحدى الأدوات الأساسية لتحقيقه"، مبرزة أنه يجب ألا يقتصر على تبني هذه المقاربة بشكل "ظرفي" أو "مناسباتي". 

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قد فشل في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب عدم اتفاق الأحزاب السياسية على توزيع الحقائب الوزارية، بالرغم من أن بنكيران كان يخطط لأن تضم حكومته 39 حقيبة وزارية، ليكلف بعدها الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة بعد إخفاق عبد الإله بنكيران.