الحوار الليبي في المغرب يناقش المؤسسات الرقابية
جلسة صبيحة اليوم الإثنين من الحوار الليبي ركزت بشكل أساسي على موضوع المؤسسات الرقابية بليبيا والأسماء المقترحة لقيادتها.
تتواصل في مدينة بوزنيقة، القريبة من العاصمة المغربية الرباط، مجريات اليوم الثاني من الحوار الليبي الليبي، لبحث الخروج بأسماء لقيادة المؤسسات الرقابية في ليبيا.
وكشفت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية"، أن النقاشات الجارية سواء أمس الأحد، أو خلال جلسة صبيحة اليوم الإثنين ركزت بشكل أساسي على موضوع المؤسسات الرقابية بليبيا والأسماء المقترحة لقيادتها.
وفسرت المصادر التركيز على هذا الموضوع، بكونه يكتسب أهمية عالية، تساهم في الوصول لتسوية بباقي ملفات التفاوض.
وانضم مُمثلون عن مجلس النواب الليبي، وآخرون مما يُسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي بأحد مُنتجعات مدينة بوزنيقة، قبل أن تنطلق الجلسة الثانية من الحوار.
وما زالت المفاوضات بين الطرفين منعقدة، ومن المرتقب خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الإثنين الإعلان عن المخرجات النهائية لهذه المحطة، وعلى رأسها ما تقرر بخصوص الأسماء المقترحة بالمؤسسات الرقابية إذا تم التوافق عليها.
وأكدت ذات المصادر، أن حالة من التفاؤل الحذر تعم النقاشات الجارية بالمنتجع الذي وضعته المملكة المغربية رهن إشارة ممثلي طرفي النزاع الليبي، بالإضافة إلى أمل من الطرفين للوصول إلى اتفاق يكون بمثابة نقطة نهاية لما تعيشه البلاد من انقسام سياسي ومؤسساتي.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، عرفت تأكيداً متبادلاً للطرفين عن نياتهما في الخروج باتفاق يضع ليبيا على طريق الازدهار ويمنح مواطنيها الأمن والاستقرار.
كما أشاد الطرفان خلال نهاية جلسة الأحد بـ"سعي المغرب الصادق وحرصه على توفير المناخ الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية".
يأتي هذا اللقاء، في أعقاب الدعوة التي وجهتها المملكة المغربية إلى الفرقاء الليبيين، مُؤكدة استعداداتها توفير جميع الوسائل لتقريب الرؤى بين الليبيين، والخروج بحل سياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.
المبادرة المغربية لقيت ترحيبا من جهات عدة على رأسها الأمم المتحدة، ومختلف الأطراف الليبية.
وفيما تقول الرباط إنها لا تمتلك "وصفة" لحل الملف الليبي، فإنها تُبدي في المُقابل استعدادها لاحتضان حوار بين أطراف النزاع في الأراضي الليبية على شاكلة محادثات الصخيرات.
واتفاق الصخيرات شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الصراع في تلك البلد، غير أن الاتهامات وجهت للمجلس الأعلى باختراق الاتفاق وعدم الالتزام به.
