الجلسة الثانية للحوار الليبي بالمغرب.. تفاؤل حذر
لم يدل المشاركون في الجلسات بأية معلومات عن جلسة، أمس، وما إن كان الطرفان قد توصلا إلى بدايات اتفاق
انطلقت بالرباط، الإثنين، الجلسة الثانية للحوار الذي ترعاه المغرب بين الفرقاء الليبيين، في أفق الوصول إلى حل للأزمة الليبية، يوقف الصراع ويبث الأمن والاستقرار في البلاد.
وانضم مُمثلون عن مجلس النواب الليبي، وآخرون عن ما يُسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي بأحد مُنتجعات مدينة بوزنيقة، بالعاصمة الرباط، قبل أن تنطلق الجلسة الثانية من الحوار الذي انطلق أمس الأحد بذات المكان.
ولم يدل المشاركون في الجلسات بأية معلومات عن جلسة، أمس، وما إن كان الطرفان قد توصلا إلى بدايات اتفاق يضع الطرفان على طريق إيجاد حل للأزمة.
وفي المقابل، اكتفت مصادر مُطلعة على سير العملية التفاوضية بالقول، لـ"العين الإخبارية"، إن ثمة أجواء من التفاؤل الحذر في صفوف المشاركين بالحوار، ناهيك عن التزام الطرفين بـ"إيجاد حل يمنح الليبيين حياة مستقرة، ومستقبلاً زاهراً"، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية"، أن مشاورات بوزنيقة تهدف إلى وضع معالم المرحلة الانتقالية، سواء من حيث إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وأيضاً توزيع المناصب السيادية السبعة، لتوضع اللمسات الأخيرة في لقاء جنيف المقبل الذي يُعقد تحت رعاية أممية.
ويُعول الليبيون على الوساطة المغربية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إذ الرباط في أكثر من مناسبة عن اهتمامها الكبير بالأوضاع على الأراضي الليبية، مُشددة على أن "استقرار ليبيا من استقرار المملكة". كما عبر وزير خارجيتها، ناصر بوريطة، على أنه "لا أجندة للمغرب في ليبيا، سوى ليبيا".
وسبق للممغرب أن احتضنت مشاورات بين الفرقاء الليبيين، تحت رعاية أممية، انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات الذي شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الصراع في ذلك البلد، غير أن الاتهامات وجهت للمجلس الأعلى باختراق الاتفاق وعدم الالتزام به.
يأتي ذلك فيما حذر خبراء ليبيون من المحاولات التركية لخلط الأوراق عن طريق إبرام اتفاق سياسي جديد شبيه باتفاق الصخيرات الذي أنتج حكومة الوفاق والتي سهلت التدخل القطري والتركي في البلاد.
ونبه الخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إلى ضرورة عدم الوقوع مجددًا في فخ الاتفاقيات المشبوهة التي ترعاها أذرع جماعة الإخوان السياسية والمخابراتية في الدوحة وأنقرة والتي تسعى الجماعة من خلالها لسحب الشرعية من الجيش الليبي الساعي لتحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة.
