وصف إقرار جواز التلقيح بـ"إجراء نازي".. وقف برنامج مغربي

أوقفت، بشكل مؤقت، هيئة تقنين الإعلام السمعي البصري في المغرب برنامجا إذاعيا، بسبب تشبيه أحد ضيوفه اعتماد جواز التلقيح بالإجراءات

النازية سابقا في ألمانيا.وقضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب، بتوقيف بث البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع، كإجراء عقابي بسبب سلوك أحد ضيوفه القارين، وتصريحاته المُهاجمة لقرار إقرار جواز التلقيح كوثيقة للتنقل وولوج الأماكن العامة.

والهيئة العليا الاتصال السمعي البصري، هي مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري في المملكة المغربية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد ضيوف إذاعة "Luxe Radio" بتشبيه القرار الحكومي في المغرب باعتماد جواز التلقيح كوسيلة لدخول المنشآت العامة والتنقل بين المدن، بـ"الإجراءات المعتمدة من النظام النازي سابقا في ألمانيا.

وقام الشخص المُتدخل بتوصيف منع غير المُلقحين من ولوج المقرات والمؤسسات العامة بـ"منع ولوج الحيوانات".

وصنفت الهيئة ما جرى في البرنامج ضمن خانة "عدم احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكرامة الإنسانية، والتوازن ونزاهة الأخبار والبرامج، والتحكم في البث”.

وقالت إن ما جاء في مداخلة الضيف، يمس بشكل واضح بشرف وكرامة فئة من الجمهور، ولاسيما غير الملقحين والمتدخلين في تدبير الشأن الصحي العمومي.

ولفتت إلى أن الخطاب الموظف لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانيةز

كما أشارت الهيئة إلى عدم قيام مقدمة البرنامج بالتدخل لإيقاف المتحدث أو تصويب ما صدر عنه.

وقالت الهيئة إن "تدخل منشطة (مقدمة) البرنامج غير الحازم والجازم، الذي سمح للضيف بإكمال مداخلته دون قيد، لا ينسجم وواجب التحكم في البث والتنشيط المسؤول ونزاهة الأخبار والبرامج".

وفي نفس السياق، سجلت الهيئة غياب الطرف الآخر، موضحة أن الرأي المنتقِد لإقرار وجوب التوفر على جواز التلقيح قدّم بشكل أكبر من الطروحات المضادة.

كما سجلت أيضا غياب الضيف عضو اللجنة العلمية، ما يجعل المضمون موضوع القرار، يخالف المقتضيات ذات الصلة بالتوازن ونزاهة البرامج.

ولفتت إلى أن مهمة عكس وتنشيط النقاش العمومي حول القضايا المرتبطة بالمستجدات والشأن العام يندرج في صلب مهام متعهدي الاتصال السمعي البصري.

وأكدت على أنه من العادي، بل ومن المحبذ، إبراز مختلف الآراء، والحالة هاته، بشأن إلزامية التوفر على الجواز الصحي والتدابير المرافقة.

كما سجلت أن “من مهام وسائل الإعلام مناقشة أو حتى انتقاد الإجراءات والسياسات العمومية من لدن المشاركين في البرامج الحوارية، كما يكفل القانون ذلك، لكن دون أن يتجاوز ذلك حرية وحقوق الأغيار المضمونة دستوريا”.