برلمان المغرب يؤدب نائب المخدرات

أول القرارات التأديبية لرئيس مجلس النواب المغربي الجديد بحق نائب حزب الاتحاد الدستوري.

أوقف الرئيس الجديد لمجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، جميع تعويضات رضوان مهدب، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك في أول القرارات التأديبية التي يتخذها رئيس البرلمان بعد توليه المنصب الجديد. 

ووفق ما جاء في موقع "الجريدة 24" المغربي، فإن قرار المالكي يأتي بعد تجريد برلماني "الحصان" وهو شعار حزب الاتحاد الدستوري، من طرف قضاة المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني في مجلس النواب بناء على نتائج الانتخابات التي أجريت في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وجاء هذا التطور بعد إدانة رضوان مهدب بتهم تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وقيادة السيارة في حالة سكر.

وقالت مصادره البرلمانية للموقع، إن المالكي أعطى قراراته للمصالح المالية بالمجلس بتجميد جميع مستحقات النائب المطاح به، بعدما كان على وشك توصله بتحويل يفوق 11 مليون سنتيم.

 كان المجلس الدستوري المغربي قد أسدل الستار على قضية النائب في البرلمان عن حزب "الاتحاد الدستوري" المقرب من القصر الملكي رضوان مهدب، بإبطال انتخابه، لإدانته في وقت سابق بحيازة مخدرات قوية والمتاجرة بها بالإضافة إلى السكر العلني.

وبهذا الإجراء، فقد أسقط المجلس الدستوري عضوية (مهدب)، الذي انتخب نائباً عن الدائرة الانتخابية المحلية الجديدة، وأمر المجلس بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملاً بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب رضوان مهدب، بعد طعن تقدم به كل من محمد فلاج وبناصر رفيق- بصفتهما مرشحين ـ والمصطفى حاميد وبوبكر النكوي ـ بصفتهما ناخبين.

واستند المجلس الدستوري، في حكمه، الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى كون المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه سنة 2008 من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة، بست سنوات حبساً نافذاً وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.

من جانبه، أكد مهذب أنه يثق في القضاء، لكنه أصيب بصدمة كبيرة جراء قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبره لم يراعِ حصوله على رد الاعتبار.. مع العلم بأنه صرف 42 مليون سنتيم في حملته الانتخابية التشريعية.

وكان الحكم الصادر في حق مهدب عن المحكمة الابتدائية في الجديدة بتاريخ 9 أغسطس/آب 2008 بالسجن 6 أعوام نافذة وغرامة 20 ألف درهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات القوية والاتجار فيها، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2008، مع تخفيض العقوبة إلى 3 أعوام، حبساً نافذاً كما تم الحكم عليه بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تفوق 13 مليون درهم.

وعلل المجلس الدستوري قراره القاضي بتجريد البرلماني الشاب من منصبه بكون المعني بالأمر بالرغم من حصوله على رد الاعتبار القضائي سنة 2016 فهو لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب. حيث إن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص في مادته السادسة (الفقرة الثانية) على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في مجلس النواب بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيًا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين لا يرفع عليهم إلا بمرور 10 أعوام من تاريخ العقوبة الحبسية المحكوم عليهم بها أو تقادمها.