إرث إخوان المغرب.. تسقيف الأسعار على طاولة أخنوش

تحاول الحكومة المغربية جاهدة مُعالجة كوارث خلفتها سياسات عقد من حكم الإخوان وكان ارتفاع الأسعار أبرز تجلياتها.

وتعيش المملكة المغربية منذ أسابيع، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، نتيجة تقلبات السوق الدولية من جهة، ورفع حكومة عبد الإله بنكيران عام 2013 الدعم العمومي عنها من جهة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان، وهي الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً على العديد من المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها السكر ومشتقات القمح، إلى جانب البقوليات والخضروات.

وفي هذا الصدد، تُجري مُختلف القطاعات الحكومية لقاءات تشاورية مع القطاعات المتضررة من هذه الزيادات بغرض الوصول إلى حلول جماعية لمواجهة موجة الغلاء.

وفي لقاء مع مهنيي قطاع النقل، ناقش محمد عبد الجليل، وزير التجهيز والنقل، الحلول الكفيلة بتجنيب المواطنين الارتفاع على مستوى عمليات النقل، سواء المواصلات العامة أو عمليات نقل السلع والبضائع، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية.

وناقش المجتمعون نقطتين فريدتين، الأولى تشمل تسقيف أسعار المحروقات، والثانية الإعفاء العام من الضريبة المتعلقة بها، إلى جانب بعض النقاط الفرعية المتعلقة بالقطاع.

وفي نفس السياق، رفع الوزير المعني بالقطاع، مطالب المهنيين إلى رئيس الحكومة، والتي من بينها عملية تسقيف أسعار المحروقات.

وتبعاً لذلك، يُنتظر أن تحمل الحكومة إجاباتها والحلول المقترحة من طرفها للنقابيين خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن أسعار العديد من المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الجفاف من جهة، وارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.

السيادة الغذائية

من جهة أخرى، أكد وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، محمد صديقي، أن السيادة الغذائية توجد في صلب الاستراتيجية الزراعية للحكومة.

وأشار الوزير، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى سياسة التنمية الزراعية المدعومة بمخطط المغرب الأخضر (2008-2021)،مؤكدا أن "موضوع المنظومة الغذائية يظل في قلب هذه الاستراتيجية".

وأوضح أن استراتيجية "الجيل الأخضر" تواصل تشكيل هذه السيادة الغذائية "اعتبارا لتناغم الإنتاج الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات والمناطق المغربية".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالإنتاج، عملنا على تحسين الوضع. الآن سيتركز العمل والجهد على أساس القطاعات من حيث التثمين والتحويل الصناعي وإعداد المخزونات الاستراتيجية".

وبدأت الحكومة المغربية، أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب الشركات بالقطاع الخاص.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن تشكيلته عازمة خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وإطلاق الحوارات القطاعية.