خرج المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية للملاذات الضريبية،بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد.
جاء ذلك تقديراً لجهود المغرب في مجال الإصلاحات المالية والضرائب،وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقالت الوكالة: "الاتحاد الأوروبي أصبح يرى أن المغرب يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية".
ونقلت الوكالة عن مُتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، قوله إن المملكة المغربية منذ 2018 نفذت تدابير عالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن معايير الاتحاد الأوروبي.
وذكر بأن “السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل نظام الضرائب يتوافق مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة”.
وعبرت المملكة المغربية عن ارتياحها لهذا القرار، موضحة أنه يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي الإجراءات المتخذة، وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحوكمة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية.
وقال وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن هذه الخطوة تُعد الأخيرة وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي وانتقلت إلى القائمة الخضراء.
ومنحت لجنة الاستثمارات في المملكة المغربية، الضوء الأخضر لإقامة 34 استثماراً بإجمالي 1.2 مليار دولار، لتوفير 9319 وظيفة.
وبحسب بيان للجنة، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، فإن اجتماعاً صادق على 34 مشروعا من شأنها توفير 3500 فرصة عمل مباشرة و5819 غير مباشرة.
وحصل قطاع السياحة على ما نسبته 29 بالمائة من مجموع المشاريع المُصادق عليها، بقيمة استثمارية تُقدر بـ 3 ملايين و29 مليون درهم مغربي (دولار أمريكي = 8.95 درهم مغربي).
ونجح المغرب في اختبار جائحة كورونا بامتياز، وانخفض العجز التجاري بنسبة 23% في 2020.
وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.
وقالت مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية " إن الاقتصاد المغربي مرشحا لتحقيق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن تنمو إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5% ، وتقدر الحكومة عائداتها بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار)
