استراتيجية قومية تضامنية.. مقترح مغربي لمواجهة التحديات العربية

استراتيجية قومية تضامنية، عنوان عريض لمقترح عرضه العاهل المغربي الملك محمد السادس، على الدول العربية لمواجهة التحديات الحالية.

جاء ذلك في كلمة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، ألقاها نيابة عنه، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء بالقاهرة أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد العاهل المغربي، على لسان وزير الخارجية، أن الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.

رؤية مشتركة

وربط الملك محمد السادس مصير الأمة العربية بـ"تضافر جهود كل دولها"، مؤكداً أن بلاده "تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة".

بوريطة أشار إلى رؤية العاهل المغربي لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد "استراتيجية قومية تضامنية"، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية.

رؤية ترتكز على مجموعة من الأولويات؛ أهمها: خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة والتجاوب مع طموحات الشعوب في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم.

رهانات كبرى

وفي أعقاب ذلك، أبرز الدبلوماسي المغربي، أهمية وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرهانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك دعامة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمحك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العولمة ومجتمع المعرفة والاتصال.

ودعا للعمل على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة، من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي، كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية للشعوب العربية للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية.

وأبرز أهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية.

وأكد أهمية الاستفادة من الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى من خلال الفرص التي تتيحها شراكات الجامعة العربية مع تكتلات إقليمية أخرى أو مع دول كبرى في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية، مع تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساس من الفعالية والمردودية والمصداقية، سواء في بعده الإنساني أو في جانبه الاستثماري والاقتصادي.

تكتلات

وسجل بوريطة أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها.

وأكد الوزير، أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن ذلك بمثابة التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيدا عن أي "مزايدات عقيمة".

وفيما يخص أوضاع بعض الأقطار العربية التي مازالت تعيش أزمات سياسية وحروبًا ونزاعات – كسوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن المملكة المغربية، يحدوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.