فيضان النيل يحمل "بشرى خير" قبل لقاء السيسي وآبي أحمد في روسيا
وزارة الري المصرية أكدت ارتفاع منسوب مياه النيل "الفيضان"، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمعدلات لم تحدث منذ 50 عاما.
يبدو أن ما "عكّرته" مفاوضات سد النهضة ولم تحسمه اللقاءات المباشرة بين مسؤولين من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، يلطف أجواءه حاليا فيضان نهر النيل، قبل لقاء مرتقب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بموسكو.
وكـ"بشرى خير" قبل لقاء السيسي وآبي أحمد، كشفت وزارة الري المصرية عن ارتفاع منسوب مياه النيل "الفيضان"، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
والأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن السيسي عن لقاء سيجمعه مع "آبي أحمد"، قريبا في موسكو، للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف.
وكان الرئيس المصري قد اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، في اتصال هاتفي، على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة؛ سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الـ3 (مصر والسودان وإثيوبيا).
وقبل اتفاق الطرفين على لقائهما المزمع في روسيا، هنأ السيسي عبر حسابه على فيسبوك "آبي أحمد" بفوزه بجائزة نوبل للسلام، قبل أن يرد رئيس الوزراء باتصال هاتفي شكر فيه الرئيس المصري على تهنئته.
وتحدثت أرقام وزارة الري المصرية عن ارتفاع منسوب مياه النيل بشكل يفوق معدلات الأعوام السابقة، ولم يحدث منذ 50 عاما مع توقع استمراره خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتشير الأرقام في القاهرة إلى أن الفيضان هذا العام بدأ متوسطا حتى منتصف أغسطس/آب ثم ارتفع حتى أكتوبر/تشرين الجاري؛ حيث تصاعدت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة، مع توقعات بزيادتها الشهر المقبل.
ويقول الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري المصري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، إن السعة التخزينية لسد النهضة تبلغ نحو 74 مليار متر مكعب، بينما يبلغ ارتفاعه نحو 150 مترا.
وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أكد "أبو زيد"، أن إجراءات ملء البحيرة وراء السد هي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين البلدين، وفي الوقت الذي ترغب فيه مصر في تمديد الفترة لـ7 سنوات تسعى إثيوبيا إلى الانتهاء منها خلال 3 سنوات.
ومنذ وصول آبي أحمد إلى سدة الحكم في إثيوبيا، أوائل عام 2018، نجح في بناء الثقة مع القاهرة بعد محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الملف؛ ما أعاد المفاوضات إلى مسارها الإيجابي وسط تفاؤل بإمكانية الوصول لحل يرضي دولة المنبع (إثيوبيا) ودولتي المصب (مصر والسودان).
وينص البند الخامس المتعلق بإجراءات ملء السد في اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها، في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
ويعطي الحق للدول الـ3 في استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل جميع السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
ويؤكد الاتفاق ضرورة إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.