مصر تبلغ 3 دول استياءها من مواصلة شركاتها العمل بسد النهضة
وزارة الخارجية استنكرت استمرار العمل بسد النهضة بالرغم من عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مصر.
أبلغت مصر ، الأحد، ألمانيا وإيطاليا والصين، استياءها من مواصلة شركاتها العمل في سد النهضة الإثيوبي، رغم تعثر المفاوضات بشأن السد.
وعقد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، الأحد، اجتماعًا مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة.
- السيسي يلتقي آبي أحمد بموسكو قريبا للتباحث حول سد النهضة
- مصر وإثيوبيا تؤكدان أهمية تجاوز معوقات مفاوضات سد النهضة
واستنكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها استمرار العمل بسد النهضة بالرغم من عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.
وأوضح البيان، أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.
كما شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قريبا في موسكو، للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.
وقال السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر: إن الحالة التي شهدتها مصر عقب أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011، تسببت بانفراد إثيوبيا بقرار البدء في بناء سد النهضة، في غيبة من الدولة المصرية.
وشدد الرئيس المصري، على أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة لتنفيذ أعداد كبيرة من محطات تحلية المياه في العديد من محافظات مصر.
وأوضح أن بلاده تستهدف الوصول لإنتاج مليون متر مكعب من المياه النقية يوميا، لسد العجز المتزايد في احتياجات مصر من المياه نظرا للزيادة السكانية المطردة.
كما أشار إلى أن حصة المياه المقررة لمصر عبر نهر النيل وروافده وقدرها 55 مليار متر مكعب سنويا، لا تكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة من المياه للمصريين.
وأكد السيسي أن مصر تحرص على إتمام أي تسوية دون إضرار بمصالح أي دولة من دول المنطقة، مهما تباينت المواقف ووجهات النظر.
