حكم بالسجن 1335 عاما لمجرم في «MS-13» أخطر عصابة بالسلفادور
أعلنت السلطات في السلفادور عن إصدار أحكام سجن مشددة بحق المئات من عناصر عصابة «مارا سالفاتروتشا» المعروفة اختصارا بـ"إم إس-13".
وتعد هذه القضية، واحدة من أضخم القضايا الجنائية المرتبطة بالجريمة المنظمة في تاريخ السلفادور، حيث بلغت مدد العقوبات بحق بعض المدانين أرقامًا غير مسبوقة تجاوزت الألف عام.
وذكر مكتب المدعي العام، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن 248 عنصرًا من العصابة تلقوا ما وصفه بـ"أحكام رادعة"، بعد إدانتهم بالضلوع في 43 جريمة قتل، و42 حالة إخفاء قسري، إلى جانب سلسلة من الجرائم الخطيرة الأخرى التي هزت الأمن العام خلال سنوات.
وأوضح البيان أن أحد المدانين صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 1335 عامًا، بينما تراوحت الأحكام الصادرة بحق عشرة آخرين بين 463 و958 عامًا، من دون الكشف عن توقيت إصدار هذه الأحكام أو ما إذا كانت المحاكمات قد أُجريت بشكل جماعي.
وتأتي هذه التطورات في سياق الحملة الواسعة التي أطلقها الرئيس نجيب بقيلة منذ مارس/آذار 2022، عقب فرض حالة الطوارئ التي منحت السلطات صلاحيات استثنائية، من بينها تنفيذ اعتقالات دون مذكرات قضائية، بهدف تفكيك شبكات العصابات الإجرامية التي طالما سيطرت على الشارع السلفادوري.
وبحسب أرقام رسمية، أسفرت هذه الحملة عن توقيف أكثر من 90 ألف شخص، فيما أُفرج لاحقًا عن نحو 8 آلاف بعد ثبوت براءتهم، في مؤشر على اتساع نطاق العمليات الأمنية التي غيّرت المشهد الداخلي في البلاد.
وتمكنت حكومة بقيلة، وفق بياناتها، من خفض معدلات جرائم القتل إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا، بعد أن كانت السلفادور تُصنف ضمن أخطر دول العالم من حيث العنف المسلح. غير أن هذه السياسات الصارمة لم تسلم من الانتقادات، إذ تتهم منظمات حقوقية قوات الأمن بارتكاب تجاوزات وانتهاكات خلال تنفيذ الحملة.
وتحمّل السلطات السلفادورية عصابتي "إم إس-13" و"باريو 18" مسؤولية مقتل نحو 200 ألف شخص على مدى 3 عقود، بعدما بسطتا نفوذهما في فترات سابقة على ما يقرب من 80% من أراضي البلاد، وفرضتا واقعًا أمنيًا بالغ القسوة.
وتصنف الولايات المتحدة عصابة "إم إس-13"، إلى جانب عصابات أخرى تنشط في أمريكا الوسطى والجنوبية، كمنظمات إرهابية أجنبية، في ظل سجلها الحافل بجرائم القتل والاتجار بالمخدرات وتهديد الأمن الإقليمي.
