محكمة جنايات القاهرة عطلت اليوم الخميس قطار محاكمات الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن الوصول إلى محطته الأخيرة
عطلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس قطار محاكمات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الوصول إلى محطته النهائية، وبات يتعين عليه المثول مره أخرى أمام القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ " هدايا الأهرام".
واستأنفت النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكل المتهمين بالقضية، وبينما كانت أغلب التوقعات تذهب في اتجاه رفض استئناف النيابة، جاء القرار بالقبول.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بقبول الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، وقررت إعادة التحقيق في الواقعة من جديد.
وبدأ التحقيق في القضية المذكورة منذ يناير/ كانون ثان 2013، واستطاعت الدولة استرداد ملايين الجنيهات، هي قيمة الهدايا التي حصل عليها مبارك ورموز نظامه وردها إلى مؤسسة الأهرام.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة الصحفية المصرية العريقة لعدد من كبار رجال الدولة في أطقم من الألماس ومجوهرات وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وكرافتات وحقائب جلدية للنساء والرجال وأحزمة جلدية.
ويتهم في هذه القضية إلى جانب مبارك زوجته ونجلاه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه أبرزهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء وقتئذ، وفتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية حينها، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، علاوة على عدد من الشخصيات العامة.
قضايا أخرى
وكان مبارك قد حصل على حكم نهائي ببراءته في قضية "قتل المتظاهرين"، في مارس/ أذار الجاري، وهي قضية ظلت تطارده ست سنوات من تاريخ تنحيه عن الحكم عقب أحداث 25 يناير 2011، ومرت تلك القضية بالعديد من المحطات القضائية كان أهمها حكم السجن المؤبد بحق مبارك في يونيو/ حزيران 2012.
وبالرغم من صدور حكم بإدانة مبارك، إلا أنه سرعان ما ألغت محكمة النقض ذلك الحكم وأعادت محاكمته مرة أخرى على مدار ثلاث جلسات، حتى حكم ببراءته في تلك القضية في نهاية المطاف.
كما قررت نيابة شرق القاهرة الإفراج عن مبارك بعد انقضاء فترة الحبس المقررة له على ذمة القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية" والمقدرة ثلاث سنوات.
وقضى مبارك مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في "القصور الرئاسية"، ما استدعى إخلاء سبيله على ذمة تلك القضية.
واتهم مبارك وأسرته باستغلال النفوذ وتضخم ثروتهم فيما عرف بـ"الكسب غير المشروع"، فقام جهاز الكسب غير المشروع بتشكيل لجان فنية لفحص ثروته وتقييمها ثم مطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من مبارك عن بداية ونهاية خدمته في رئاسة الجمهورية، حتى قامت محكمة الاستئناف بإصدار حكم بإخلاء سبيله.
كما أسقطت السلطات القضائية السويسرية عن "مبارك"، مؤخرًا، تهمتي غسيل الأموال والجريمة المنظمة العالمية، وهما التهمتان اللتان تحقق فيهما السلطات السويسرية وتضمان 8 متهمين وذلك لعدم كفاية الأدلة.
يذكر أن سويسرا وجهت في عام 2011 لمبارك ونجليه و19 مسؤولاً في نظامه تهمتي غسل الأموال والاشتراك في الجريمة المنظمة بناء على طلب قدمته لجنة استرداد الأموال في وقائع يرجع تاريخها لعام 2006.
