"إنستجرام" يحذف حساب رئيس البرلمان الإيراني

بعد أيام من حجب السلطات الإيرانية منصتي إنستجرام وواتساب، أعلنت شركة ميتا، الأربعاء، حذف حساب رسمي لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن الحساب الرسمي لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يحمل الإشارة الزرقاء تم حذفه بشكل نهائي، مضيفة أن هذا الحساب يتابعه أكثر من 700 ألف شخص. 

تأتي هذه الخطوة بعد قيام السلطات الإيرانية بحجب منصتي إنستجرام وواتساب في البلاد، عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد النظام منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء هذا القرار من "إنستجرام"، بعدما أعلن مجموعة من الناشطين الإيرانيين في الولايات المتحدة تقديم شكوى في نيويورك لحذف حساب المسؤولين الإيرانيين من منصات التواصل الاجتماعي.

وسأل المحامي ورجل الأعمال الإيراني الذي يعيش في الولايات المتحدة محسن بارسا، في شكوى رفعها أمام محكمة اتحادية في نيويورك، "شركات تكنولوجيا الاتصالات ميتا وتويتر وإنستجرام، لماذا لا زالت تعمل السلطات الإيرانية على هذه المنصات، في حين أن إيران قطعت أو حدت بشدة إنترنت الشعب الإيراني؟!"

ترويج للأكاذيب

وفي شكواه ضد هذه الشركات الثلاث، كتب بارسا أن النشاط الحر للسلطات ووكالات الأنباء في الجمهورية الإيرانية، في هذه الشبكات "يروج للأكاذيب والعنف".

وأضاف محسن بارسا في شرحه لهذه الشكوى، أنه يحاول فهم ما إذا كان "الإرهابيون أو الديكتاتوريون" يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وأن يتم استضافتهم على هذه الشبكات، متسائلا: المسؤول عن تطبيق القوانين على هذه المنصات وعلى أي أساس؟

محسن بارسا قال إن تقييد حرية التعبير لـ "الإرهابيين والديكتاتوريين" عمل جيد وصحيح، ولن يعتبر حرمانهم من الوصول إلى هذه المنصات انتهاكًا للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

مساعدة الإيرانيين

وكان المحامي بارسا قال لبرنامج الإنترنت "مقابل" الذي استضافه أفشين ناريمان، الصحفي والناشط الإيراني في أمريكا، إنه أعد هذه الشكوى وقدمها لمساعدة الشعب الإيراني المحتج.

ووفقا له "في حين أن إيران تعتبر أمريكا "عدوًا"، فإن سلطات ومؤسسات هذه الحكومة نشطة على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية الأمريكية بهدف تعزيز دعايتها.

وأكد المحامي الإيراني أنه بتقديم هذه الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية، فإنه يبحث عن حل قانوني لإجبار شركات ميتا وإنستجرام، وتويتر على إزالة صفحات السلطات والمؤسسات العنيفة في إيران.

وقال إنه كان هناك عدد أقل من الحالات المشابهة لهذه الشكوى ضد عمالقة الاتصالات هؤلاء، لكنه يدرك أن النتيجة ستكون مهمة للتأثير على القضايا الداخلية للولايات المتحدة.