محمود محيي الدين: متفائل بـCOP28.. وهذه المؤتمرات كانت فارقة
أعرب الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27، عن تفاؤله بما ستخرج به قمة COP28، التي تستضيفها دبي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال محيي الدين في حوار خاص لـ"العين الإخبارية" إن هناك بعض القضايا المحددة المكلف بها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المقبل COP28 في دبي، كعادة مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، وتُشكل المسألة بثلاثة أبعاد.
وبمزيد من التفصيل أوضح محيي الدين أن البعد الأول لبرنامج عمل COP28 هو استكمال ما توصلت إليه القمة السابقة COP27 التي عقدت العام الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية.
- سيناتور بارز في برلمان باربادوس: COP28 سفينة إنقاذ الدول الضعيفة
- سفير أممي سابق: نموذج العمل المناخي الوطني الحل الأمثل (مقابلة)
ثاني الأبعاد، بحسب محيي الدين، هو العمل على المستجدات على الساحة في ظل الأخذ في الاعتبار أن قضية المناخ لها أبعاد سياسية واقتصادية ومالية وتنموية، أما البعد الثالث فهو ما يتشكل من قضايا، وهو منوط برئاسة كل قمة من ترتيبات وأولويات رئاستها والمقترحات التي يتم وضعها للتركيز عليها، ودائما تكون متوافقة مع اتفاق باريس، وما يتوقعه الجميع.
وأوضح محيي الدين الخبير بالعمل المناخي والاقتصادي أنه في الوقت نفسه لكل قمة بعض الأمور التي تُكسب مؤتمر الأطراف ميزة إضافية ونكهة خاصة، وهذا هو المغزى من اختيار دولة مختلفة كل عام لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، وهناك مغزى على مدار الـ27 عاما من أن تستضيف دول مختلفة كل عام قمة المناخ، لتكسبها زخما جديدا.
وعن أهم ما يميز مؤتمرات المناخ السابقة على الأقل منذ قمة باريس التي تعد فاصلة في قمم المناخ، قال محيي الدين إن هناك من أضاف على القمة أبعادا تنظيمية قانونية كما حدث في قمة باريس 2015، باتفاق المناخ أو اتفاقية باريس الشهيرة.
ولفت إلى أن هناك من ركز على فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، كما هو الحال في قمة مراكش 2016، ويرجع لها الفضل فيما يُعرف بـ"أبطال المناخ" أو رواد المناخ، والمشاركة بين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني وإن كانت موجودة من قبل لكن هذه القمة وضعتها في إطار أكثر تنظيما.
وأشاد محيي الدين بقمة غلاسكو COP26، التي يرجع لها الفضل في الاهتمام بالحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، والتأكيد على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% للوصول إلى صافي صفري في منتصف القرن.
وعن تجربته كرائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة شرم الشيخ COP27، قال محيي الدين إن هذه القمة كان لها عدة أبعاد، وهو ما أكده وزير الخارجية السفير سامح شكري رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالتأكيد على أن هناك عزما من رئاسة القمة المصرية أن تأخذ هذا صندوق الخسائر والأضرار إلى محطته الأساسية وإطار عمله وآلياته، بعدما حققت نصرا دبلوماسيا وسياسيا حسبما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
أكسبت مصر القضية اهتماما مختلفا، ويقول محيي الدين: "سعيد أني كنت قبل أيام في مؤتمر وتحدث عمدة لندن للشؤون المالية عن أنه يجب أن نتوقف عن استخدام كلمة تعهدات"، ما يعني أن الرسالة وصلت بصورة واضحة من قمة شرم الشيخ إلى العالم المتقدم، معبرة عن الدولة النامية أنه قد فاض بها الكيل من عهود لا تنفذ ووعود لا تتحقق، وبالتالي الأهم الالتزام بأرقام محددة بجدول زمني وأرقام مالية ومشروعات محددة.
وبالعودة إلى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المقبل COP28 في دبي، قال محيي الدين: أتصور من رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للمناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 رزان المبارك، وفقا لخلفيتها واهتمامها وخبرتها الطويلة في مجال التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة أن تولي قضايا مثل التمويل ونقل التكنولوجيا اهتماما كبيرا ليس فقط في التنظيم ولكن أيضا في التركيز على نقل التكنولوجيا، والربط بين التكنولوجيا والتمويل .
وفي قضية التمويل تحديدا، قال محيي الدين وهو أستاذ بعلم الاقتصاد ويرأس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن "التمويل وحدة غير كاف- فالتمويل في كل القطاعات ومنها التخفيف والتكيف، في جميع المجالات تقريبا، التكنولوجيا عنصر أساسي، ففي آخر 10 سنوات تكلفة الطاقة الشمسية تراجعت حوالي 90%، وهكذا في كل المجالات المرتبطة بالتخفيف والتكيف، ومنها الهيدروجين الأخضر والبطاريات المتطورة هناك أبحاث كثيرة سيتم الإعلان عن نتائجها من وقت لآخر لابد أن تكون الدول النامية صاحبة حق الوصول لهذه التكنولوجيا بدون زيادة الأعباء عليها".
