حظر الإسلام السياسي بالنمسا؟.. خبير بارز يجيب «العين الإخبارية»

تدور عجلة الجدل حول حظر الإسلام السياسي في النمسا مع مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد، ما يحرك تساؤلات حول جديدة الأمر.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقلت مجلة "بروفيل" النمساوية الرصينة عن مصادر لم تسمها، إن حزب الشعب الذي يعمل على تشكيل حكومة جديدة حاليا، يطرح قانون حظر ”الإسلام السياسي“، وفي القلب منه جماعة الإخوان، على غرار قانون الحظر النازي، في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوس (ليبرالي)، الجارية حاليا.

• الإسلام السياسي في النمسا.. ضغوط من أجل الحظر و«محاكمة هتلر»

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ وصلت رياح الحظر إلى القاعدة الشعبية، إذ طرحت مؤسسة ”يونيك ريسيرش“ لقياس اتجاهات الرأي العام، مسألة حظر الإسلام السياسي على 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عاما ويتمتعون بحق التصويت، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأيدت أغلبية واضحة بنسبة 67% إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، على غرار قانون حظر النازية في النمسا، وفق الاستطلاع.

هنا، قال عدنان أصلان، الأستاذ في جامعة فيينا النمساوية، والمعروف بمواقفه القوية ضد التطرف الإسلاموي، في مقابلة مع "العين الإخبارية" إنه "لسوء الحظ، لم تنجح الجهود ضد جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل".

وأضاف أصلان الذي يجري مقابلات بشكل دائم مع كبرى الصحف في النمسا، "كورير" و"كرونه"، والتلفزيون النمساوي، "تعمل جماعة الإخوان باحترافية عالية وتحشد أفضل المحامين بمواردها المالية".

وتابع "لم تفهم سلطاتنا حتى الآن بشكل كافٍ الخطر الذي تشكله هذه المنظمة.. لأنها تعمل بشكل سري للغاية وبكثير من الأكاذيب.. فهم يقدمون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون عظماء رغم أنهم لا يفعلون شيئًا سوى تدمير الديمقراطية".

وحول جدل الحظر، قال أصلان، "يتحدث الناس عن الحظر، ولكن لديّ شكوك كبيرة فيما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك حقًا، لأننا لا نستطيع تحديد الإسلام السياسي بشكل قانوني". 

ومضى قائلا "بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمات الإسلام السياسي لديها نفوذ سياسي كبير وإمكانيات مالية كبيرة لن تجعل الحظر سهلاً".

قبل أن يستدرك "ولكن مع قوة الأحزاب اليمينية، سنتحدث بشكل مكثف عن الحظر في السنوات القادمة".

وفيما يتعلق بروشتة مواجهة الإسلام السياسي والإخوان في النمسا، قال الأستاذ بجامعة فيينا، "لا يمكننا أن ننجح إلا إذا عملنا معا على الصعيد الدولي، لأن النمسا وحدها لا تستطيع حل المشكلة".

ومضى قائلا "إنها مشكلة دولية. وهنا نحن بحاجة متزايدة إلى دعم الدول الإسلامية التي يمكن أن تقدم المزيد من المعلومات عن جماعة الإخوان وجماعة ميلي غوروش (تركية) وما إلى ذلك، حتى نتمكن من تحديد هذه المنظمات بشكل قانوني". 

ومنذ عام 2019، تشن النمسا حملة قوية ضد الإسلام السياسي والإخوان، بدأت بحظر رموز الجماعة الأخيرة، وغير من الجماعات المتطرفة، ثم فتح تحقيقات قانونية تبعتها مداهمات شرطية ضد عناصر الإخوان، وإنشاء مركز لتوثيق أنشطة هذه التيارات.