الإسلام السياسي في النمسا.. ضغوط من أجل الحظر و«محاكمة هتلر»

تدور عجلة الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل في النمسا، ويصعد معها ملف الإسلام السياسي إلى قمة الجدل السياسي والشعبي.

وأشعل إحباط هجوم إرهابي على حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا قبل أسابيع، الجدل مجددًا حول إصدار قانون لحظر الإسلام السياسي.

وفي الطيف السياسي، يؤيد حزب الحرية "أقصى اليمين"، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقاطعة النمسا السفلى، سفين هيرغوفيتش، إصدار مثل هذا القانون.

ومن ناحية أخرى، يرى حزب الشعب أن القوانين الحالية كافية، ويرغب في تمرير حزمة تعديلات تقوي مكافحة الإسلام السياسي. 

ولكن ما رأي النمساويين؟

طرحت مؤسسة  ”يونيك ريسيرش“ لقياس اتجاهات الرأي العام، مسألة حظر الإسلام السياسي على 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عاما ويتمتعون بحق التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع عبر الهاتف والإنترنت، بهامش خطأ ±3.5%، في الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر/أيلول الجاري. 

وتؤيد أغلبية واضحة بنسبة 67% إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، على غرار قانون حظر النازية في النمسا، وفق الاستطلاع.

فيما يرفض 31% فقط إصدار هذا القانون، ولم يكن 12% رأيا في هذه المسألة بعد.

ولم يكن من قبيل المفاجأة أن أنصار حزب الحرية هم الأكثر تأييدًا لهذا القانون بنسبة 83%، بل إن 70% منهم يؤيدون صدور هذا القانون "بشدة". ويعارضه 17% فقط.

أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة: حتى بين مؤيدي حزب الخضر "يسار وسط"، فإن الأغلبية الساحقة بنسبة 74% تؤيد صدور قانون لحظر الإسلام السياسي.

محاكمة إخواني

يأتي هذا الاستطلاع بعد يومين من بدء محاكمة مدرس إخواني بتهمة "رفع شعارات نازية"، في إطار سلسلة ملاحقات قانونية لجماعة الإخوان ضمن تحقيقات عملية الأقصر التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠.

فالمدرس المصري المولد (58 سنة) وبعض تلاميذه متهمون بانتهاك قانون حظر الاشتراكية الوطنية (النازية) إبان تدريس هذا المدرس الدين الإسلامي في المقاطعتين الخامسة والثانية عشرة في فيينا. 

وفي مجموعة دردشة يوجد بها المدرس و6 من تلاميذه، جرى تداول رموز نازية، خاصة صور للزعيم النازي أدولف هتلر يؤدي التحية الشهيرة.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام، "كان المتهم يعلم، على أبعد تقدير من دروس التاريخ التي تلقاها في المدرسة، أنه بإرساله هذه الصورة الدعائية للاشتراكية القومية، يدعم هذه الأيدلوجية في تحقيق أهدافها".

وتكرر نشر شعارات نازية في مجموعات أخرى للتلاميذ يديرها نفس المدرس. 

ومن بين أكثر من مائة مشتبه بهم استهدفهم مكتب المدعي العام في غراتس في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ضُيقت التحقيقات اللاحقة، المشتبه بهم في ملف الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان في النمسا، إلى 20 شخصا.