رصد التطرف.. "الإخوان" في بريطانيا تحت المجهر

على غرار دول أوروبية أخرى، تواصل بريطانيا رصد قوى التطرف، إذ بدأت في وضع تنظيم الإخوان تحت المجهر منذ عام.

وفي السياق أكد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، الدكتور جاسم محمد، إجراء الحكومة البريطانية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مراجعات على أنشطة تنظيم الإخوان في البلاد.

وركزت الرقابة على تهديدات محتملة لتنظيم الإخوان الإرهابي على الأمن القومي للمملكة المتحدة، وذلك في أعقاب تعيين إبراهيم منير، قائما بأعمال المرشد العام للتنظيم.

وكان تنظيم الإخوان أعلن مطلع سبتمبر 2020، تعيين إبراهيم منير المقيم في بريطانيا قائما بأعمال المرشد العام للتنظيم، بعد قيام أجهزة الأمن المصرية بالقبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد التنظيم، في 28 أغسطس/آب الماضي.

تأثير سلبي

أشار جاسم محمد إلى أن نتائج تلك المراجعات لم تخرج للنور حتى الآن، رغم تهديد التنظيم الإرهابي المباشر للهوية الأوروبية أو البريطانية، بيد أنه أكد أن تلك المراجعة سيكون لها تأثيرات سلبية على التنظيم وتشديد الرقابة عليه، بغض النظر على النتائج النهائية لها.

وقال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن أجهزة الاستخبارات البريطانية قامت بإجراء مراجعات بدأت العام الماضي لأنشطة تنظيم الإخوان الاقتصادية.

كما لمح "محمد"، إلى تعهد الحكومة البريطانية في مايو 2020 بزيادة المراقبة على المتطرفين الذين يستغلون جائحة كورونا، وأكدت أنها ستراقب الجماعات المتطرفة عن قرب، مثل الإخوان الذين كانوا يحاولون الاستفادة من الأزمة.

ونقل الخبير الأوروبي عن جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط، قوله في مايو/أيار 2020 أن الحكومة البريطانية تواصل التعامل مع المخاوف بشأن جماعة الإخوان على محمل الجد، وتبقي الأنشطة التي يقوم بها شركاء الإخوان في الخارج، قيد المراجعة.

لماذا تأخرت نتائج المراجعة؟

ورغم مرور أكثر من عام لم تظهر نتائج المراجعة البريطانية بشأن نشاط الإخوان ووضعها الاقتصادي في البلاد،  ويرجع جاسم محمد ذلك إما إلى "سرية عمل الاستخبارات وسلامة التحقيقات"، أو إلى أن "التحريات ل تزال مستمرة ولم يتم إنجازها بعد".

ولم تكن مراجعة الحكومة البريطانية لأنشطة الإخوان التي جرت في سبتمبر الماضي الأولى، حيث أجرت الحكومة في وقت سابق من عام 2014 تقييما لنشاط التنظيم في البلاد، دون أن تنشر أيضا نتائجه.

وبعد مطالبات برلمانية جرت في مارس الماضي بنشر نص نتائج التقييم، قالت الحكومة في تعليق مقتضب إنه "لا توجد خطط لنشر المراجعة الداخلية لجماعة الإخوان، والتي تمت عام 2014".

وتابعت في ردها: "تواصل حكومة المملكة المتحدة تقييم أنشطة جماعة الإخوان عندما يكون ذلك مناسبًا، للتأكد من أن موقفنا يستند إلى أحدث المعلومات المتاحة، وسننظر في اتخاذ إجراء ضد التزامات النشر أو إعلان المراجعة، حينما يتم استيفاء الحدود القانونية حينها".

‏‎وكان النائب أندرو روزينديل قد طرح في 2019 أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عن التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا.

وذكرت دراسة أوروبية حديثة، صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، أن العلاقة بين بريطانيا والإخوان باتت معقدة، فهي ليست في أحسن الأحوال، كما كانت في السابق، وفي الوقت نفسه لم تصل قط إلى مرحلة العداء المباشر والتنافس.

وطالبت الدراسة، الحكومة البريطانية بحسم موقفها من الإخوان، بعد تنامي نفوذ التنظيم في البلاد، محذرة من خطر التنظيم كـ"مصدر الإلهام الرئيسي للأيديولوجيات المتطرفة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية".

وفي هذا الصدد، دعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتشار الأيديولوجيات المرتبطة بالتنظيم التي تمجد الإرهاب، وتروج للكراهية والانقسام داخل المجتمع، وحسم أيضا موقفها من تنظيم الإخوان والذي لم يعد واضحا حتى الآن

وأشارت الدراسة إلى مؤشر يمثل تهديداً مباشراً، وهو الآلة الدعائية الإعلامية للإخوان، واستخدامها لفرض صورة للجماعة ودعمها، وركزت على نشاطها خلال جائحة كورونا.

وتهدف الإجراءات البريطانية، إلى التصدي للآلة الدعائية والإعلامية لدى تنظيم الإخوان، فضلا عن وضع قيود صارمة على نشاطه الاقتصادي ومصادر تمويله.

وبجانب المنصات الإعلامية في بريطانيا، بينت الدراسة أن "جماعة الإخوان تستغل أكبر المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية، ومنظمات العمل المجتمعي والثقافي؛ لنشر أفكارها المتطرفة بين الشباب واستخدامها كقاعدة لتمويل أنشطته".

كما أشارت إلى أن "قادة تنظيم الإخوان ونشطاءه تغلغلوا داخل المؤسسات والجمعيات الخيرية والمساجد البريطانية".