"السر بجنة العقار".. مشروع قرار لمكافحة تمويل الإخوان ببرلمان ألمانيا

تتحرك الأحزاب الألمانية تحت قبة البرلمان، بشكل مكثف، لمكافحة تمويل جماعات تمويل الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، حاليا، مشروع قرار قدمه حزب "البديل لأجل ألمانيا"، لتجفيف تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي الأخرى، وفق معلومات خاصة لـ"العين الإخبارية".

وسار المشروع في مساره الطبيعي، حيث قدمته الكتلة البرلمانية لحزب البديل، للبرلمان، في الـ15 من مارس/آذار الماضي، ثم جرى ترقيمه برقم 20/1020، ومناقشته في جلسة عامة، قبل أن يحال إلى لجنة الشؤون الداخلية في وقت لاحق. 

ومنذ مطلع الشهر الجاري، يخضع المشروع للدراسة والمناقشة في اللجنة، قبل أن تقطع عطلة عيد الفصح الحالية المناقشات. 

ووفق مسار العمل البرلماني، من المنتظر أن تحيل لجنة الشؤون الداخلية مشروع القرار بعد الانتهاء من مناقشته إلى البرلمان، لمناقشته والتصويت عليه في جلسة عامة.

ويدعو مشروع القرار الحكومة الفيدرالية إلى منع تمويل المنظمات الإسلامية من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي، وفق ما طالعته "العين الإخبارية".

مشروع القرار الذي يأتي تحت اسم "تجفيف تمويل التنظيمات الإسلاموية" يدعو الحكومة الفيدرالية أيضا إلى تدشين دليل شامل، يجري فيه جمع كافة المعلومات حول مصادر تمويل مجتمعات المساجد والجمعيات الدينية في البلاد.

وفقًا لمشروع القرار يتعين على الحكومة الفيدرالية أيضا تقديم تقرير سنوي إلى البوندستاغ (البرلمان) حول تمويل المنظمات الإسلامية في ألمانيا.

كما يطالب المشروع أيضا بتأسيس كرسي في الجامعات الفيدرالية والمؤسسات العلمية للبحث النقدي في الإسلام السياسي، في ميزانية العام الجاري 2022. 

وجاء في ديباجة مشروع القرار، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "ظهرت أمام أعين الحكومة الفيدرالية جنة جديدة للمتطرفين الإسلامويين في العاصمة الفيدرالية برلين، حيث استحوذت مؤسسة "أوروبا ترست" على عقار في حي فيدنج، مقابل أربعة ملايين يورو".

وتابع: "شاغلو هذا العقار بعد الاستحواذ عليه جمعيات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المتطرفة، كما تقول هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن منظمة أوروبا ترست تتخذ من ماركفيلد في بريطانيا العظمى مقرا لها".

وأضاف "وفقا للوضع القانوني الحالي، فإن الحكومة الفيدرالية لديها إمكانيات محدودة لمنع عمليات الاستحواذ على العقارات والتدفقات المالية من الخارج"، متابعا "التحكم في مصادر التمويل وربما منع شراء العقارات في ألمانيا أمر أساسي لحماية مجتمعنا وديمقراطيتنا من الهجمات الإرهابية المحتملة".

مشروع القرار قال أيضا "يتطلب هذا التهديد المتزايد اتخاذ إجراءات سريعة، كإنشاء كراسي "الإسلام السياسي" في الجامعات والمؤسسات العلمية التابعة للحكومة الفيدرالية في المستقبل القريب".

وتابع "يجب أن يكون المال المخصص لإنشاء هذه الكراسي مناسبًا لتعقيدات الموضوع وثابتًا لمدة أربع سنوات، ويجب أن تستمر مجموعة الخبراء حول الإسلام السياسي التي أسستها وزارة الداخلية الاتحادية في عام 2021 لمدة عام واحد، كهيئة متخصصة إلى جانب الكراسي التي سيتم إنشاؤها".

ومضى قائلا "يجب أن تكون الحكومة الفيدرالية على دراية بالممتلكات الخاصة بالمشهد الإسلاموي في ألمانيا، حتى لو كان الحصول على هذه المعلومات، يتجاوز الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية".

وتابع "سيكون من المناسب التحقيق في الإسلام السياسي وتمويله داخل وخارج ألمانيا"، ولا سيما "خصائص المشهد الإسلاموي في ألمانيا".

وأخيرا، يطالب مشروع القرار الحكومة الاتحادية بتقديم تقرير سنوي إلى البوندستاغ حول تمويل المنظمات الإسلاموية في ألمانيا، والذي يركز بشكل خاص على التبرعات المالية من ألمانيا وخارجها، المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية، والإعفاءات الضريبية، ووضع الأصول (بما في ذلك الأصول العقارية).

وخلص مشروع القانون إلى أن "الإسلام السياسي يشكل خطرا قويا، والمشهد الإسلاموي منظم بشكل متزايد في ألمانيا".