تحذير من العواقب.. "الإخوان" تضع حكومة ألمانيا بمرمى الانتقادات

وضعت جماعة الإخوان الإرهابية، حكومة ألمانيا في مرمى انتقادات وضغوط كبيرة من الأوساط السياسية والأكاديمية، وصل إلى نعتها بـ"الساذجة".

ويتعلق الأمر بقرار وزارة الداخلية المفاجئ، بإنهاء عمل مجموعة خبراء الإسلام السياسي الذي أسسه وزير الداخلية السابق، هورست زيهوفر، لدراسة وبحث أنشطة التنظيمات المرتبطة بهذا التيار، وفي مقدمتها الإخوان، وهو القرار الذي حذر المراقبون من عواقبه.

وتأسس فريق خبراء الإسلام السياسي بوزارة الداخلية، في يونيو/حزيران 2021، بقرار من زيهوفر، وبتفويض نشاط لمدة عام واحد فقط.

وأفاد أعضاء بالفريق، لوكالة الأنباء الألمانية في نهاية الأسبوع، أن ممثلين عن إدارة الأمن العام بالوزارة أبلغوهم في مؤتمر عبر الفيديو، أنه "لا توجد مصلحة في استمرار الأنشطة المشتركة للمجموعة".

ورغم أن الوزارة لم تعلن عن أسباب هذا التوجه، وهل يأتي لإفساح المجال لمبادراتها الخاصة في مسار مكافحة الإسلام السياسي، كما قال أحد ممثلي حزب مشارك في الائتلاف الحاكم قبل شهرين، من عدمه. 

ورغم عدم توضيح الأمر، إلا أن الانتقادات السياسية والأكاديمية انهالت بشكل كبير على الحكومة الألمانية. 

وقال عالم الاجتماع رود كوبمانز إن هذا القرار "يفزعني"، فيما حذرت سوزان شروتر ، رئيسة مركز أبحاث "الإسلام العالمي" في فرانكفورت: "لدينا الكثير من المشاكل في المدارس، وفي بعض الأوساط، يمكن ملاحظة الرفض التام للمجتمع الألماني.. كل هذا يجب معالجته"، وفق ما نقلته صحيفة فرانكفورتر ألغماينه الألمانية (خاصة).

بدوره، قال الخبير المتخصص في القانون الدستوري كيريل ألكسندر شوارتز إن قرار وزارة الداخلية "لا يمكن أن يكون لأسباب تتعلق بالتكلفة، لأن الخبراء لم يتلقوا أي أموال مقابل مشاركتهم في معظم اجتماعات اللجنة الافتراضية بسبب جائحة كورونا".

وتابع "صحيح بشكل رسمي، أن عمل مجموعة الخبراء غير المتجانسة جدًا، كان مخططًا له في الأصل لمدة عام واحد، لكن لدي انطباع بأن قرار وزارة الداخلية سياسي".

وكانت لجنة خبراء الإسلام السياسي ذكرت في أحد تقاريرها غير المعلنة "على الرغم من الجهود والتدابير الوقائية العديدة، لا يمكن كبح جماعات الإسلام السياسي (خاصة بين الشباب)". لذلك، من الضروري بذل مزيد من الجهود البحثية. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، تطوير أدوات المسح للبحث الكمي والنوعي في الإسلام السياسي"، وفق فرانكفورتر ألغماينه.

النائب بالبرلمان الألماني عن الاتحاد المسيحي (معارض)، كريسوف دي فيريس، وجه انتقادا لاذعا للحكومة، "كان حل مجموعة الخبراء تتويجًا لسياسة النظر في الاتجاه الآخر وتجاهل الإسلاموية كظاهرة تهدد الديمقراطية".

فيما قال نائب رئيس الاتحاد المسيحي، كارستن لينيمان في تصريح صحفي مقتضب: "لا يسع المرء إلا أن يأمل ألا تقع هذه السذاجة على أقدامنا يومًا ما".

بدورها، انتقدت ريبيكا شونينباخ الخبيرة في الإسلام السياسي، قرار الحكومة، وقالت لصحيفة "بيلد": "الحكومة ملتزمة بمحاربة جميع أشكال التمييز، وهو أمر جيد، لكن لسوء الحظ، يبدو أن وزارة الداخلية برئاسة السيدة نانسي فيسر قد تغاضت عن حقيقة أن النساء المسلمات على وجه الخصوص يتعرضن للتمييز من قبل الإسلاميين".

وتابعت "من أجل إحباط مثل هذا التمييز وحماية النساء المسلمات، يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين الإسلامويين".

وكانت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم تعهدت في اتفاقية تشكيل الائتلاف في ديسمبر/كانون أول الماضي، باتخاذ موقف حاسم من التنظيمات الإسلاموية، وفق نص اتفاق تشكيل الحكومة.

إلا أن الحكومة، وبعد ٩ أشهر في الحكم، تواجه انتقادات قوية لعدم مواكبة الموقف القوي للمعارضة التي قدمت عددا كبيرا من طلبات الإحاطة ومشاريع القرارات ضد الإسلام السياسي والإخوان، وتحذيرات هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" من خطر هذه التنظيمات على النظام العام.

لكن مانويل هوفرلين، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (شريك في الائتلاف الحاكم)، رد على هذه الانتقادات قبل شهرين، وقال "الحكومة تأخذ تهديد الإسلام السياسي على محمل الجد". 

وتابع في تصريحات لـصحيفة "دي فيلت" الألمانية، حينها قائلا "لم توافق الحكومة على طلبات ومشاريع قرارات الاتحاد المسيحي (في البرلمان) لأنها ستبدأ قريبًا المبادرات الخاصة بها" في ملف الإسلام السياسي والإخوان.