خطر الإخوان بألمانيا وصراع "منير-حسين".. تقرير استخباراتي جديد
لا تتوقف أجهزة الأمن الألمانية عن متابعة ملف الإخوان الإرهابية، وتقديم تقارير وافية عن تحركات الجماعة وأوضاعها سواء بألمانيا أو العالم.
يأتي ذلك في إطار الإدراك المتزايد على كافة المستويات بألمانيا لخطر جماعة الإخوان، وهو ما تجلى في مناقشة البرلمان الألماني في الوقت الحالي، مشروعي قرارين لمواجهة تنظيمات الإسلام السياسي، خاصة الإخوان.
وتلقي "العين الإخبارية"، الضوء على أحدث تقرير للاستخبارات الداخلية الألمانية، استكمالا لسلسلة من التقارير الخاصة انفردت فيها "العين الإخبارية"، بتطورات ملف الإخوان بألمانيا، وخاصة مشروعي القرارين وما قاله نواب البرلمان الألماني في جلسة المناقشة.
تقرير فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين وستفاليا؛ أكبر ولاية بألمانيا، والصادر قبل أيام، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، يدق نقوس الخطر من تزايد عدد قيادات الإخوان في ألمانيا، ويتناول مسألة الصراع الحالي داخل الجماعة الأم بين معسكري لندن وتركيا، وهو أول تقرير يتناول هذه المسألة.
وقال التقرير الاستخباراتي "في ألمانيا، تعتبر الجالية المسلمة بألمانيا (DMG) أهم منظمة للإخوان المسلمين، وهي من الأعضاء المؤسسين لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE)، المنظمة المظلية للجماعة".
وتابع "بالإضافة إلى الجالية المسلمة بألمانيا، هناك العديد من المؤسسات والجمعيات الأخرى، تعد على الأقل قريبة من أيديولوجية جماعة الإخوان، على الرغم من ضعف أو عدم ارتباطها بهياكل منظمة الجالية المسلمة".
وأضاف "في ولاية شمال الراين وستفاليا، يمكن العثور على روابط الإخوان، في مسجد الرحمن في مدينة مونستر والذي يديره المركز الثقافي الإسلامي في مونستر".
لكن التقرير قال "تظهر النتائج حول التفاعل المنظم بين الهياكل العامة وغير العامة المتعلقة بالإخوان أن الجماعة في شمال الراين- وستفاليا ممثلة بشكل أساسي من قبل منظمة الجالية المسلمة بألمانيا".
ولفت التقرير إلى تزايد عدد العناصر الرئيسية للإخوان بولاية شمال الراين وستفاليا، من 300 في 2020، إلى 350 في 2021، مضيفا أن الإخوان تملك مواقع إلكترونية وظهور متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الألمانية.
أصل الإسلاموية
التقرير ذكر أيضا "الإخوان المسلمون هم أصل الإسلام السياسي؛ وهي أيديولوجية متطرفة تُعرف أيضًا بالإسلاموية"، موضحا "تسعى جماعة الإخوان لتحقيق هدفها المتمثل في إدخال نظام حكم قائم على فهمها للشريعة الإسلامية ويتم قبول النظام الدستوري الديمقراطي العلماني كوسيلة لتحقيق هذه الغاية".
وأوضح "تتبع الإخوان استراتيجية الأسلمة من أسفل، والتي تتناول في البداية الفرد.. يجب أن يكون للأفراد الذين تم تنشأتهم وتدريبهم، تأثيرا على المجتمع على المدى الطويل".
ومضى قائلا "من حيث المبدأ، تتعارض أفكار الإخوان حول النظام السياسي، مع فكرة السيادة الشعبية والنظام الأساسي الديمقراطي الحر"، متابعا "وبالتالي، فالجماعة تخضع للمراقبة من قبل هيئة حماية الدستور وفقًا للمادة 3 الفقرة 1 رقم 1 من قانون حماية إقليم شمال الراين - وستفاليا".
وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور، التنظيمات والأفراد التي تمثل خطرا على النظام الديمقراطي، للرقابة بألمانيا.
تقرير هيئة حماية الدستور، تحدث أيضا عن محاولات منظمة الجالية المسلمة في السنوات القليلة الماضية، فصل نفسها عن الإخوان المسلمين، وقال "يبقى أن نرى ما إذا كانت المنظمة ستجري تغييرات جوهرية بالفعل أم أنها تحاول فقط إخفاء علاقاتها بجماعة الإخوان بطريقة جديدة".
وتابع "حتى الآن، لا نرصد أي مسافة موثوقة ومستدامة بين المنظمة والإخوان"، لافتا إلى أن أي محاولة لإعادة هيكلة الجالية المسلمة، "سيترتب عليها تغييرات عميقة قد تتعارض مع المصالح الحالية لأعضائها".
صراع "منير-حسين"
وفي أول تعليق بهذا المستوى على الانقسام الحالي بين جبهتين في التنظيم الدولي للإخوان، قال التقرير الاستخباراتي الألماني، "اندلعت فضيحة دولية عندما قامت قيادة الإخوان ومقرها لندن، إيقاف كبار مسؤولي الإخوان في تركيا بعد مزاعم بالفساد.
وأضاف "على خلفية هذا الصراع، يمكن أيضًا تفسير افتتاح موقع إلكتروني جديد للإخوان".
ومنذ الصيف الماضي، تعيش جماعة الإخوان الإرهابية حالة تدمير ذاتية جراء الحرب المشتعلة والدائرة في "رأسها" بين معسكري تركيا وبريطانيا، وسلسلة من القرارات المتبادلة من الجانبين، ضربت أي تماسك تنظيمي متبق في الجماعة.
وانشطر تنظيم الإخوان بشكل غير مسبوق حاليا إلى جبهتين كبيرتين متناحرتين، لكل منهما مرشد عام، ومجلس شورى ومتحدث رسمي، فيما لا يعترف أي طرف بالآخر، ضمن أزمة شرعية واتهامات متبادلة باختطاف القيادة.
