انفراد "العين الإخبارية".. برلمان ألمانيا يناقش مشروعي قانون عن الإخوان

في أول تحرك ضد الإخوان والإسلام السياسي بـ2023، يناقش البرلمان الألماني، غدا الخميس، مشروعي قانون عن مكافحة تمويل هذه التنظيمات.

وعلمت "العين الإخبارية"، أن البرلمان سيناقش في جلسته العامة المقررة غدا، وبالتحديد في البند رقم 20 على الأجندة، ملف مكافحة تمويل الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية. 

وضمن هذه المناقشة المنتظرة، التي تعد التحرك الأول ضد الإخوان والإسلام السياسي في البرلمان الألماني في 2023، ينظر البرلمان بداية من الساعة الثامنة و50 دقيقة مساء الخميس، في مشروع قرار حول هذه التنظيمات. 

وتتمحور المناقشات حول مشروعي قرار قدمهما الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والبديل لأجل ألمانيا (شعبوي) العام الماضي، وانفردت "العين الإخبارية" بنشرهما في حينه. 

وتناقش جلسة البرلمان غدا، توصيات لجنة الشؤون الداخلية حول مشروع القرار المقدم من الاتحاد المسيحي للكشف عن وتجفيف تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا، والذي خضع للدراسة في اللجنة على مدار الشهور الماضية.

كما تناقش الجلسة نفسها، توصيات لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع قرار حزب البديل لأجل ألمانيا، حول تجفيف تمويل الإسلاموية، والذي خضع أيضا للدراسة في اللجنة خلال الأشهر الماضية. 

وهذه أول مناقشة لمشروعي القرار بعد أن أنهت لجنة الشؤون الداخلية دورها في دراستهما ورفعت توصياتها إلى البرلمان لمناقشتها ثم تحديد وقت للتصويت على المشروعين. 

وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي قدمه الاتحاد المسيحي ويخضع للمناقشة غدا، فإنه يؤكد على خطر الإسلام السياسي، الذي يتبنى رؤية معارضة للديمقراطية والتعددية والحريات الفردية.

ويفيد المشروع بأن "القائمين على الإسلام السياسي تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في المجتمع الألماني، ويعملون في الغالب في الخفاء، ومرتبطون بشبكات دولية ويتم دعمهم أيضًا من قبل داعمين أجانب".

طلبات محددة

ويدعو المشروع، الحكومة الاتحادية، بشكل خاص، إلى مواصلة عمل فريق خبراء "الإسلام السياسي" في الوزارة الداخلية، المختص بدراسة تنظيمات هذا التيار وتقديم المشورة بشأنها، بعد أن علقت الأخيرة عمله قبل أشهر.

ويطالب مشروع القرار، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق الوثيقة التي انفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منها في وقت سابق.

ونص المشروع أيضا، "العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مسألة تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم".

ووفقًا للمشروع، ينبغي توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور، لتشمل تقديم طلبات إلى "وحدة الاستخبارات المالية"، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.

وظهرت الفجوة بين هيئة حماية الدستور ووحدة الاستخبارات المالية، نهاية 2021، مع تفجر قضية استحواذ مؤسسة "أوروبا ترست"، صندوق الإخوان الاستثماري بالقارة الأوروبية، على عقار في حي فيدنج في برلين، مقابل 4 ملايين يورو، وانتقال منظمات إخوانية للعمل من العقار فيما بعد، دون امتلاك الأجهزة الأمنية الإمكانات المطلوبة والتفويض القانوني للتحقيق في أمر هذه الصفقة.

أما مشروع حزب البديل لأجل ألمانيا، فيدعو الحكومة الألمانية إلى منع تمويل منظمات الإسلام السياسي من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي، وفق ما انفردت به "العين الإخبارية" في حينه.

aXA6IDMuMTQ1LjM3LjIxOSA=

جزيرة ام اند امز