280 ألف يورو لجماعة الإخوان بألمانيا.. تحرك برلماني لتقصي الواقعة
يبدو أن تتبع ومواجهة جماعة الإخوان الإرهابية والإسلام السياسي ككل، بات يحتل أولوية في الأجندة السياسية الحالية بالبرلمان الألماني.
إذ لم تكتف الأحزاب الألمانية بتقديم 3 مشاريع قرارات و10 طلبات إحاطة، وعقد جلسة استماع في هذا الملف منذ مارس/آذار الماضي، ولكنها تدفع بجوانب مواجهة الجماعة وأنشطتها إلى محور المناقشة في البرلمان.
التحرك الجديد يتمثل في طلب إحاطة قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا نهاية شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، ويحمل عنوان "قانون تعزيز الديمقراطية المخطط له.. المتطلبات القانونية لتعزيز الديمقراطية وتطبيقها".
ووفق ديباجة المشروع، فإن "البرنامج الرئيسي في قانون تعزيز الديمقراطية، أو ما يعرف بـ(الديمقراطية الحية) يقرر تخصيص الأموال الحكومية لتمويل مشاريع محددة، وتوزيع هذه الأموال على فترتين؛ الأولى بين 2015 - 2019، والثانية بين 2020 و2024".
وأضافت الديباجة "تخضع الحكومة الاتحادية ومتلقي هذا التمويل الحكومية، للالتزامات القانونية عندما يتعلق الأمر بتصميم واستخدام منحة الديمقراطية الحية".
ووفق المبادئ التوجيهية التي وضعتها الحكومة لتمويل برامج "تعزيز الديمقراطية"، يجب أن يتوافق متلقو المنح التمويلية مع مبادئ النظام الأساسي الديمقراطي الحر، ويعملون من أجل تحقيق مبادئ وأهداف القانون الأساسي (الدستور).
بعبارات أخرى، فإن متلقي المنح ملزمون بعدم دعم الهياكل المتطرفة بمزايا مادية أو غير مادية، ولا يجوز تكليف الأشخاص أو المنظمات التي تعمل ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر بتنفيذ مشروع في إطار "تعزيز الديمقراطية" أو المساهمة في محتواه.
تمويل "إنسان"
وضربت ديباجة طلب الإحاطة مثالا بتفجر قضية وجود تنظيمات متطرفة ضمن متلقي المنح من برامج "تعزيز الديمقراطية" ككل، وخاصة برنامج "الديمقراطية الحية"، وبينها تنظيمات إسلاموية تنشط في إطار شبكة الإخوان.
ولفتت الديباجة إلى أن برنامج "الديمقراطية الحية" الخاضع للحكومة الألمانية مول جمعية إنسان، وهي جمعية مرتبطة بالإخوان وتنشط في المجتمع المدني، بما لا يقل عن 280 ألف يورو الأعوام التي سبقت عام 2021.
لكن الديباجة لفتت أيضا إلى أن البرنامج لا يمول حاليا أي مشاريع لجمعية إنسان التي تتشارك مقرها في برلين مع منظمة الإغاثة الإسلامية التي تقول الحكومة إنها مرتبطة بالإخوان الإرهابية.
الديباجة قالت أيضا "في نهاية المطاف، يجب أن يكون اختيار الحكومة للمشاريع الممولة من برامج "تعزيز الديمقراطية"، متوازنًا وألا يهدف إلى مواجهة التهديدات في اتجاه واحد فقط".
وأوضحت "لذلك، يجب على الدولة ألا تقتصر على تمويل مشاريع لمكافحة التطرف اليميني وحده، بل عليها أيضًا أن تنظر في مشاريع لمحكافحة التطرف اليساري والتطرف الإسلاموي.. يجب توزيع التمويل على مشاريع ضد التيارات المتطرفة المختلفة".
بل أن الديباجة قالت إن 19% فقط من المنظمات والجمعيات التي تعاونت مع برنامج "الديمقراطية الحية" في فترته التمويلية الأولى؛ أي بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، تعمل على مواجهة التطرف الإسلاموي.
أسئلة للحكومة
ووجه طلب الإحاطة أسئلة للحكومة الألمانية أولها "ما هي العواقب القانونية إذا اكتشفت الحكومة الألمانية أن أحد متلقي تمويل "تعزيز الديمقراطية" أو المتعاونين مع البرنامج، سواء جمعيات أو أفراد، يعملون في إطار الأوساط الإسلاموية؟".
وتابع "هل يشمل تطبيق المبادئ التوجيهية لـ"تعزيز الديمقراطية"، وخاصة التزام متلقي التمويل بأهداف ومبادئ النظام الديمقراطي، الجمعيات المرتبطة بالإخوان؟"، متسائلا عن أسباب تمويل ثم وقف تمويل جمعية إنسان".
وتصنف تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، جماعة الإخوان على أنها "جماعة تعادي النظام الديمقراطي والدستوري الحر، وتعمل على تقويضه وفق استراتيجية طويلة الأمد".
طلب الإحاطة تساءل أيضا بشأن من يحدد بشكل قاطع ضمن القائمين على برامج تعزيز الديمقراطية، الجمعيات التي تعادي الدستور والنظام الديمقراطي، وخاصة الجمعيات الإسلامية واليسارية؟".
ومن المنتظر وفق متطلبات العمل البرلماني، أن ترسل الحكومة ردا مكتوبا على طلب الإحاطة الجديد في غضون أسابيع قليلة.
