قضاة "إرهاب" الإخوان.. دعم السيسي بوجه تهديدات التنظيم

تهديدات لا تنقطع من جماعة الإخوان الإرهابية، لقضاة مصر الذين ينظرون في قضاياهم، يقابلها دعم قوي من الدولة والرئاسة المصرية للقضاة.

ومنذ ثورة 30 يونيو/حزيران في مصر التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بدأ القضاء المصري النبش في ملفات الإخوان لكشف إرهابهم الذي كان ظاهرا للعيان وإدانتهم به، وذلك إثر ضبط قيادات الجماعة وتقديمهم للمحاكمات على الجرائم التي ارتكبوها في حق البلاد وأهلها والجرائم العابرة للحدود.

• أحمد موسى يكشف تفاصيل تحريض الإخوان على قتل 4 إعلاميين مصريين
• هل التصالح مع الإخوان ممكن؟.. برلماني وأكاديمي مصريان يجيبان

وكعادة الإخوان وديدنهم، تكشف جماعة الإخوان الإرهابية دوما عن وجهها القبيح، ومنهجها الذي تسير عليه، والمعتمد على الدم والاغتيالات حال إحساسها بالتعرض للخطر.  

بداية الإرهاب ضد القضاة

منذ تأسيس الجماعة الإرهابية وهي تعادي كل القوانين والقضاة الذين يحاكمونهم على جرائمهم ويكشفونهم أمام الناس اللذين يحاولون أمامهم التخفي وراء عباءة الدين وهم أبعد ما يكون عنه.

هذه الحرب بدأها الإخوان ضد القضاة بالاغتيالات وكان أول من طالهم نار الإخوان المستشار أحمد الخازندار وكيل محكمة الاستئناف الأسبق، الذي قتلته الجماعة في 22 مارس 1948، على خلفية نظره لقضية أدين فيها أعضاء الإخوان.

وتلته العديد من الحوادث والاغتيالات، وصولا إلى سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة يونيو/حزيران 2013، وبدء محاكمتهم على جرائمهم.

وفي عام 2014، كشف المستشار علي عبد القوي، الذي كان يعمل آنذاك متحدثا باسم نادى قضاة محافظة الإسكندرية المصرية، أن القضاة الذين ينظرون في قضايا الإخوان، يتلقون تهديدات إرهابية.

وأكد عبد القوي أن القضاة ثابتون على مواقفهم في إقامة العدل، وتطبيق القانون على المارقين وأنهم مستمرون في أداء عملهم مهما كانت التهديدات التي يتعرضون لها.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء، آنذاك، أيضا أن القضاة في كل محافظات مصر يتلقون تهديدات بالاغتيال والتصفية الجسدية حال نظرهم لقضايا الإرهاب.

وأثار إعلاميون، مساء السبت، في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري، التهديدات التي يتعرض لها القضاة وصمودهم في وجه جماعات الإرهاب وتطبيقهم للقانون دون مواربة.

ولعل أكبر الدلائل على ذلك الأحكام المتعددة التي صدرت ضد الإخوان، والتي من بينها أحكام بالإعدام والمؤبد وغيرها، جزاء على جرائمهم التي أثبتتها المحاكمات.

دعم رئاسي للقضاة

وتأكيدا على دعم الدولة المصرية للقضاة في مواجهة التهديدات التي يواجهونها وحرصها على الوقوف خلفهم في تحقيق العدالة، جاء لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأكدت الرئاسة المصرية أن اجتماع السيسي بالقضاة يوم أمس، جاء تقديرًا لدور الجهات والهيئات القضائية في حماية المبادئ الدستورية، وسيادة القانون.

وشدد الرئيس المصري على أن حقوق المصريين أمانة في عنق القضاء، وأنه مسؤول عن تحقيق العدالة والاستقرار والسلام الاجتماعي.

وعبر السيسي عن دعمه لاستقلال القضاء، مؤكدا حرص الدولة على عدم التدخل في شؤونه، وسعيها الدائم إلى تطويره.

ويعدّ دعم الرئاسة المصرية للقضاة في عيدهم، دفعة جديدة وحماية من الدولة المصرية لهذه الفئة المسؤولة عن حماية المجتمع من أي خطر، وإنزال العقوبة بمن يستحق، جراء جرمه المشهود، كما هو حال تنظيم الإخوان.